نقل اختصاصات ضبط مخالفات مرافق الإيواء من البلديات إلى السياحة

نقل اختصاصات ضبط مخالفات مرافق الإيواء من البلديات إلى السياحة

الاحد ١٢ / ٠٤ / ٢٠٢٠


أصدر مجلس الوزراء قراراً بتولي وزارة السياحة ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها المتعلقة بمرافق الإيواء السياحي وإيقاع الغرامات المتصلة بها.


وجاء نص القرار :" بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 36539 وتاريخ 12-6-1441هـ، في شأن مقترح صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال اطلاعه على العرض المقدم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقاً) بعنوان (أبرز منجزات 2019م وأولويات عام 2020م) باتخاذ ما يلزم في شأن طلب نقل صلاحية إقفال الفنادق ومرافق الإيواء السياحي من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الهيئة (سابقاً).

وبعد الاطلاع على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6-8-1422هـ، وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (820) وتاريخ 17-6-1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (54-41/19/د) وتاريخ 19-6-1441هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5297) وتاريخ 16-7-1441هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تتولى وزارة السياحة ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها المتعلقة بمرافق الإيواء السياحي، وإيقاع الغرامات المتصلة بها، الواردة في جدول الغرامات والجزاءات المرافق للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6-8-1422هـ، والتي تشتمل على جزاء إغلاق المنشأة، وذلك دون إخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختصاصاتها المنصوص عليها في اللائحة والجدول الآنف ذكرهما.

ثانياً: 1- يكون ضبط المخالفات وإيقاع الغرامات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار بموجب محضر يحرره موظف وزارة السياحة المختص.

2- تحصل الغرامات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة.

3- يجوز التظلم -أمام وزير السياحة أو من يفوضه- من إيقاع أي عقوبة من العقوبات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ من صدرت في شأنه العقوبة. ويجوز التظلم من قرار الوزير أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ به.

4- يصدر وزير السياحة -بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية- القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة لما ورد في الفقرات السابقة من هذا البند، وكيفية تطبيقها.

5- لا يخل ما ورد في الفقرات السابقة من هذا البند بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
المزيد من المقالات
x