وضع الاقتصاد التركي يهدد بالعجز عن سداد الديون

تدخلات البنك المركزي للدفاع عن الليرة شوهت قيمتها المتدهورة

وضع الاقتصاد التركي يهدد بالعجز عن سداد الديون

الخميس ٠٩ / ٠٤ / ٢٠٢٠
أكدت صحيفة «أحوال» التركية أن الضغوط المالية تتزايد على تركيا مع استمرار دفاعها عن الليرة، بما يهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها لأول مرة.

وبحسب مقال لـ «مارك بنتلي»، منشور بالنسخة الإنجليزية للموقع، باتت تكلفة التأمين على الديون السيادية التركية الآن أعلى بكثير عما كانت عليه خلال أزمة العملة في عام 2018.


وأشار الكاتب إلى أن هذا الوضع يعكس الضغوط المالية التي تعاني منها البلاد مع تباطؤ النشاط الاقتصادي بشدة جراء تفشي وباء فيروس كورونا.

مخاطر الائتمان

ونوه بأن المستثمرين يلجؤون الآن إلى عقود مبادلة مخاطر الائتمان للتعامل مع هذه المخاطر، خاصة بعد تدخلات متوالية من جانب البنك المركزي والبنوك التي تديرها الدولة للدفاع عن الليرة، وهي التدخلات التي شوهت قيمتها المتدهورة بشدة.

وأضاف الكاتب «ارتفعت تكلفة عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل 5 سنوات، والتي تؤمّن المستثمرين ضد مخاطر تقصير الحكومة عن سداد السندات، بنسبة 2.8 % إلى 616.84 نقطة أساس».

ولفت إلى أن مستوى الذروة الذي بلغته هذه العقود إبان الأزمة المالية كان عند 550 نقطة، موضحا أن جهة بيع عقود المبادلة تحدد سعرها على أساس قيمة ما لدى المشتري من سندات سنويا، لضمان العائد ورأس مال الاستثمار.

وأوضح «بنتلي» أنه برغم عدم تقصير تركيا من قبل عن سداد ديونها، إلا أن تكلفة التأمين زادت إلى أكثر من الضعفين منذ بداية فبراير، عندما كانت تبلغ 238.28 نقطة أساس، عندما شجّعت آفاق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في البلاد المستثمرين وقتها على شراء السندات التركية.

ومضى يقول «عادة ما يشتري حائزو السندات عقود مبادلة الائتمان هذه، عندما تكون لديهم مخاوف من تعثر الجهة المصدرة للسندات».

فيتش تحذر

وتابع الكاتب يقول «مثلما في الاقتصادات الناشئة الأخرى وما يسمى اقتصادات السوق الحدودية، مثل سريلانكا وهندوراس وتونس، فإن السندات التركية تحصل على تصنيف مرتفع المخاطر، من وكالات التصنيف الائتماني موديز وستاندرد آند بورز وفيتش».

ولفت إلى أن وكالة «فيتش» حذرت الشهر الماضي من أن ارتفاع حجم ديون تركيا جعلها عرضة لمخاطر تقلب الأسواق العالمية، خاصة أن حجم المدفوعات التي يتعين على القطاعين العام والخاص سدادها في الأجل القصير هذا العام يصل إلى 170 مليار دولار.

وأضاف «ارتفعت تكلفة مبادلة مخاطر الائتمان التركية من 407.7 نقطة في 11 مارس، عندما أعلنت الحكومة أول حالة إصابة بفيروس كورونا».

ونوه بأن تركيا، استجابة لتفشي فيروس كورونا، أعلنت عن حزمة إنقاذ بقيمة 100 مليار ليرة لمساعدة الشركات والزبائن على مواجهة الاضطرابات المالية الناتجة، لكن كثيرا من المحللين قالوا إن تلك الإجراءات، التي يقل إجمالي حجمها عن 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، غير كافية؛ لأنها لا تقدم مساعدة مالية للكثير من الأسر التركية، بما في ذلك ملايين الناس الذين لا يعملون بشكل رسمي في وظائف. وأوضح أن السيولة التي وعد بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتضاءل للغاية، إذا قورنت بالمبادرات المشابهة في أوروبا، والتي تصل إلى مئات المليارات من الدولارات لحماية العمال من مخاطر خسارة الوظائف والشركات من الأضرار المالية.

كورونا والسياحة

وتابع «يتساءل بعض المستثمرين الآن إلى متى يمكن للبنك المركزي الاستمرار في الدفاع عن الليرة، في ظل استمرار تدهور الوضع الاقتصادي. واستخدم صنّاع السياسات النقدية بالفعل عشرات المليارات من الدولارات من احتياطي النقد الأجنبي لدعم العملة».

ونوه بأن انخفاض إيرادات السياحة يفاقم مشكلات تركيا المالية، خاصة أن دخل قطاع السياحة أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي بالنسبة للبلاد، لكنه قد يتقلص بشدة هذا العام بسبب استمرار عملية الإغلاق التي تشهدها أوروبا.

ولفت الكاتب إلى أن التفشي الواسع لحالات فيروس كورونا على نحو يشبه النمط الذي شهدته إيطاليا وإسبانيا يهدد متانة اقتصاد البلاد ويعرقل أي محاولة لأنقرة لتحقيق توازن في ميزانيتها، لكي تتمكن من تمويل عجز في التجارة الخارجية وسداد ديون دولية بعشرات المليارات من الدولارات يحل أجل استحقاقها على الحكومة والقطاع الخاص خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتابع يقول: «ثلثا حالات الإصابة تقريباً في إسطنبول، التي تعد بنوكها ومصانعها المحرك الرئيس لاقتصاد تركيا البالغ حجمه 753 مليار دولار».
المزيد من المقالات
x