لأول مرة في تاريخه.. الشورى يقر تعديل الرهن العقاري «عن بعد»

دعا وزارة الإعلام لدعم «رقمنة» الصحف

لأول مرة في تاريخه.. الشورى يقر تعديل الرهن العقاري «عن بعد»

الاثنين ٠٦ / ٠٤ / ٢٠٢٠
وافق مجلس الشورى على مشروع نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري، خلال جلسته أمس العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة «عن بعد» برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ.

توجيه كريم


ورفع رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على توجيهه الكريم بعقد جلسات المجلس وأعمال لجانه عن بعد. وأكد أن التوجيه الكريم يأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على أن يواصل مجلس الشورى القيام بدوره وأعماله التي تسهم في صناعة القرار الوطني.

سلامة المواطن

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة كافة لمواجهة جائحة كورونا بما يضمن سلامة المواطن والمقيم وبما لا يؤثر على استمرار العمل في القطاع الحكومي ومسيرة التنمية في بلادنا - حرسها الله -، مؤكدا أن حرص القيادة الرشيدة على استمرار عقد المجلس لجلساته واجتماعات لجانه يأتي في هذا السياق.

الرعاية الصحية

وأوضح مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بشأن الأموال المنقولة، ونظام الرهن التجاري، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء تجاه مشروع النظام وتعديل نظام الرهن.

وأضاف الصمعان أن المجلس وافق على التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية، كما طالب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتفعيل الربط الإلكتروني مع المحاكم ومكاتب التوثيق لتسهيل إجراءات صرف مستحقات المستفيدين من خدماتها، والتنسيق مع وزارة الداخلية بإيجاد آلية لصرف مستحقات من لم يثبت لديه هوية أو إقامة.

استثمار الأموال

وتساءل أحد الأعضاء عن كيفية استثمار الأموال التي تقوم عليها الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين وعائداتها السنوية المتحققة، ورأى آخر أن تقرير الهيئة لم يتضمن تفاصيل عن أعمال الهيئة الاستثمارية، مؤكدا ضرورة أن يتضمن التقرير إيضاحات عن زكاة الأموال التي تديرها.

شراكات فاعلة

وناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1439/‏ 1440هـ، وطالبت اللجنة في توصياتها - وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس - وزارة الإعلام بعقد شراكات فاعلة بين الوزارة والهيئات المعنية بالثقافة والسياحة والترفيه والرياضة بهدف تجويد المحتوى الإعلامي وزيادة الموارد المالية لجميع الأطراف. كما طالبت اللجنة بمعالجة المعوقات التي تحول دون امتلاك الوزارة زمام المبادرة في منجزها الإخباري استباقا ومواكبة ومعالجة لاحقة بما يتناسب مع موقع المملكة الريادي في صناعة الحدث والتأثير على المستويين الإقليمي والعالمي.

منشآت رقمية

ودعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى تمكين المؤهلات ذوات الكفاءة والتميز الإعلامي والأدبي من تولي مناصب قيادية في وكالات الوزارة وإداراتها المختلفة. وأشاد أحد أعضاء المجلس بجهود مركز التواصل الحكومي مما أسهم في نقل صورة إيجابية عن المملكة من خلال اعتماده على تقنيات الإعلام الرقمي، مطالبا وزارة الإعلام بمزيد من الدعم للمركز، مؤكدا على دور الوزارة في انتقال الصحف لمنشآت رقمية تواكب التطورات التي تشهدها صناعة الإعلام. واقترح أحد الأعضاء القيام بمسح شامل للإدارات الإعلامية لدى الجهات الحكومية لتقييم قدراتها الأساسية لإيصال رسالة تلك الجهات إلى الجمهور المستهدف.

إعادة الهيكلة

من جهتها طالبت إحدى عضوات المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع إطار حوكمة يضبط أنشطة وتغطيات وإعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد. كما طالب أحد الأعضاء بدوره بإعادة هيكلة وزارة الإعلام بحيث تركز جهودها على الإعلام الرقمي التفاعلي للحاجة الماسة للوزارة لأن تسهم في حماية المجتمع من المحتوى الضار، داعيا الوزارة إلى العمل على دعم الصحف الورقية للتحول الرقمي بالشراكة مع صحف عالمية.

المحاسبة والمراجعة

وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وطالبت اللجنة في توصيتها بالموافقة على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة. ويتكون مشروع النظام من اثنتين وعشرين مادة، ويستهدف تحسين أداء المنتمين إلى مهنة المحاسبة في المملكة من خلال رفع مستوى دقة ومصداقية البيانات والقوائم المالية للشركات والمؤسسات العامة في المملكة.
المزيد من المقالات