«الصناعات العسكرية»: تسهيلات جديدة للشركات المستثمرة

«الصناعات العسكرية»: تسهيلات جديدة للشركات المستثمرة

الأربعاء ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٠
• تمديد جميع التصاريح التأسيسية الصادرة لمدة 3 أشهر

• تأجيل دفع الرسوم المتعلقة بإصدار التراخيص


• تمديد مدة تصحيح الأوضاع للشركات القائمة

• تمديد مدة الاستجابة لجميع ملاحظات الهيئة
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن عددٍ من التسهيلات للشركات المستثمرة والعاملة في قطاع الصناعات العسكرية التي تهدف إلى دعم قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة لمواكبة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ولتخفيف آثاره الماليّة والاقتصادية المحتملة، وتنفيذاً للأمر الملكي الصادر بشأن وضع حوافز ومبادرات تهدف إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والتنموية على القطاع الخاص حيال تداعيات انتشار الفيروس والتدابير المتخذة لمكافحة انتشاره.

وأعلنت الهيئة عن حزمة من التسهيلات المتعلقة بإجراءات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، إذ أعلنت عن تمديد جميع التصاريح التأسيسية الصادرة قبل اليوم التاسع من شهر ذي القعدة من العام 1441هـ الموافق 30 من شهر يونيو 2020م لمدة 3 أشهر، إضافة إلى تأجيل دفع الرسوم المتعلقة بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، وكذلك تراخيص تقديم الخدمات العسكرية حتى تاريخ 13 محرم من العام 1442هـ الموافق 1 سبتمبر 2020.

كما أعلنت الهيئة عن تمديد مدة تصحيح الأوضاع للشركات القائمة لأجل تطبيق اشتراطات الهيئة من تاريخ 21 محرم 1442هـ الموافق 9 سبتمبر 2020م وحتى تاريخ 16جمادى الأولى 1442هـ الموافق 31 ديسمبر 2020م، إضافة إلى تمديد مدة الاستجابة لجميع ملاحظات الهيئة عبر منصة التراخيص التي كانت محددة بـ 14 يوماً لتصبح مفتوحة حتى تاريخ 9 ذو القعدة 1441هـ الموافق 30 يونيو 2020م.

وجاءت هذه التسهيلات - إضافة إلى ما أعلنت عنه وزارة الصناعة والثروة المعدنية من مبادرات لتحفيز المستثمرين في القطاع الصناعي - من منطلق حرص الهيئة على تمكين وتنظيم آليات إصدار التراخيص الصناعية العسكرية في المملكة سعياً منها إلى تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في السعودية ليسهم في تعزيز استقلاليتها الإستراتيجية في هذا المجال، ويوطّد أسس أمنها القومي ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي.

وكانت الدولة -رعاها الله- في إطار جهودها لتخفيف تداعيات الجائحة قد أطلقت حزمة تدابير عاجلة بقيمة تتجاوز (120) مليار ريال لتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية، ومن بينها دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا.
المزيد من المقالات