الاقتصاد الأمريكي بلا قيادة

الاقتصاد الأمريكي بلا قيادة

«وزارة الخزانة يجب أن تتحكم في معظم الأموال لتكون قادرة على التعامل مباشرة مع الشركات التي تريد مساعدتها»

الوزير ستيفن منوشين

لا تحصل الأسواق على صورة واضحة لما تريده وزارة الخزانة أو لماذا تتخذ قرارات بعينها، حيث انتهى أسبوع مضطرب آخر يوم الجمعة الماضي بانخفاض في الأسواق المالية، على الرغم من الإجراءات البناءة المتعددة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والوعد الذي تم اتخاذه بتقديم تريليونات الدولارات من الكونجرس. والآن، ربما يشعر المستثمرون أن قادتهم في واشنطن يلقون بالأموال فقط على المشكلة، دون توضيح السبب أو كيفية صرف تلك الأموال.

ويبدو أيضا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديها الآن فريق جيد يعالج التهديدات الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، حيث يقدم نائب الرئيس مايك بنس Mike Pence إحاطة يومية تحدد الخطوات التي تتخذها الإدارة لإبطاء انتشار الفيروس والتعامل مع عواقبه الطبية. ويقدم الخبراء الأساس المنطقي لسياساتهم وبعض التوجيهات لكيفية تصرف الأمريكيين صحيا مع الفيروس، وستحتاج إستراتيجية الإغلاق الحالية إلى التحول للمرحلة الثانية قريبا لتجنب الأضرار الاقتصادية واسعة النطاق، لكننا على الأقل نعرف سبب وكيفية عمل تلك الإستراتيجية الصحية.

لكن على الجانب الآخر لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للجهود المبذولة لمعالجة التداعيات الاقتصادية، التي تتطور كل ساعة وقد تكون غير مستدامة قريبا جدا.

وكانت رسالة البيت الأبيض للشعب حتى الآن هي أن الحكومة ستنفق مبالغ ضخمة وهذا سيحل كل شيء. ولكن من الواضح أن الأسواق لا تصدق ذلك، ولا يوجد سبب واضح يدفعهم للتصديق، حيث يجب على شخص ما أن يشرح ما هي المشكلة الحالية، وما الذي يريد فعله حيال ذلك تحديدا؟.

على الجانب الآخر، كان الاحتياطي الفيدرالي نشطا هذا الأسبوع في إطلاق مجموعة من السلطات الجديدة لتسليك قنوات النظام المالي، وضمان الأوراق التجارية وصناديق أسواق المال مستخدما نفس الأدوات التي تم إطلاقها أثناء حالة الذعر الاقتصادي، خلال أزمة السيولة المالية العالمية 2008-2009، ولكن هذه المرة يخبرنا مسئولو الجهات المنظمة أن الأموال لن تكون مشكلة مرة أخرى، ولكن مما يبدو لنا فهذا غير صحيح.

أيضا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بدعم صناديق سندات الحكومات المحلية (السندات البلدية)، والتي كانت تظهر علامات تراجع وإجهاد كبيرة. ولفترة طويلة، كان المستثمرون يضخون أموالهم في تلك السندات للحصول على عائد معفى من الضرائب، حيث أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة منخفضة للغاية، ولكن وزارة الخزانة استخدمت صندوق استقرار سعر الصرف لتعويم هذه الضمانات، وهذا أمر منطقي.

والأمر المفقود في كل هذا هو تقديم أي تفسير لسبب عمل كل تلك الخطوات، حيث قام رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول Jerome Powell ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين Steven Mnuchin بظهور رمزي في وسائل الإعلام للإعلان عن أنه يجب علينا جميعا أن نشجع كل ما يفعلونه، لكنهم لا يقدمون فعليا أي تشخيص حقيقي للمشكلة الاقتصادية، وحلولهم ليست واضحة.

وهنا يمكنك مقارنة التعامل مع أزمة كورونا بتعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة مع الذعر المالي في أزمة عام 2008.

فسواء أعجبك برنامج TARP أم لا - تارب: برنامج إغاثة الأصول المضطربة الذي أطلقته وزارة الخزانة الأمريكية في الأزمة المالية العالمية 2008-، فقد أخذ وزير الخزانة الأمريكي وقتها هانك بولسون Hank Paulson ورئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي Ben Bernanke الاقتراح وشرحوه مباشرة للجمهور والكونجرس. ووقتها تم تطبيق الميزانية العمومية الفيدرالية على النظام المصرفي لمنع الأزمات الجارية وتقليل الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأكبر. ومع بعض الضبط والبدايات الجديدة، أعادت السياسة المالية الأمريكية حينها الثقة في النظام المصرفي.

ولكن المشكلة الاقتصادية هذه المرة مختلفة جدا، حيث أغلقت الحكومات الفيدرالية وحكومة الولايات معظم مرافق الاقتصاد الأمريكي في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وهذا يخلق أزمة سيولة في الاقتصاد الحقيقي، حيث تغلق الشركات وتراقب عائداتها تتقلص.

وتحتاج الحكومة إلى معالجة أزمة السيولة التي خلقتها للأعمال التجارية الخاصة، أو سيصبح هذا سببا لانتشار الذعر بسرعة، بسبب تأخر الشركات عن سداد ديونها وفشلها في الاستمرار، الأمر الذي سيتحول إلى أزمة مصرفية آجلا أو عاجلا.

وإذا كان أي شخص قد أزعج نفسه لشرح لماذا يتم اتخاذ هذه الخطوات للجمهور الأمريكي، فإننا لم نسمع ذلك، كما أننا لم نسمع كيف ستنفذ وزارة الخزانة المقترحات، التي تم طرحها وعرضها على الجمهور.

ومساء الخميس الماضي، تم إصدار اقتراح مجلس الشيوخ الجمهوري، الذي تمت صياغته بالتعاون مع وزارة الخزانة، باعتباره مخططا تقريبيا للخطوات المالية التي ستسير عليها البلاد، وذلك بهدف التفاوض على صفقة مع تشاك شومر Chuck Schumer زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ. ولكن من يدري ما الذي سينتج عن كل هذا؟.

كان ينبغي على رجال البيت الأبيض ووزارة الخزانة أن يبتكروا خطة ثم يشرحوا ما يريدون ولماذا. وبدلا من ذلك، تحول السيد منوشين إلى مجرد مفاوض في البيت الأبيض. وهو يتطلع الآن - من وجهة نظرنا- إلى تسوية ما سيقبله الكونجرس، بدلا من التركيز على ما يجب القيام به لإنقاذ الاقتصاد مما يمكن أن يتحول إلى ركود عميق.

لقد توصلت الخزانة على الأقل إلى إدراك أنها بحاجة إلى تسهيلات لتوفير السيولة للشركات. ولكن بينما نكتب هذا الموضوع، كان منوشين لا يزال يصر على أن «وزارة الخزانة يجب أن تتحكم في معظم الأموال لتكون قادرة على التعامل مباشرة مع الشركات التي تريد مساعدتها».

وهذه الطريقة في انتقاء الفائزين والخاسرين، ستكون بوابة للمعارك السياسية المريرة، وإطلاق العنان لنشر الأخبار القبيحة عن الخلافات المالية وتفضيل طرف على آخر.

الحل الأفضل بكثير الآن هو أن تستخدم الخزانة الأموال من الكونجرس لتجديد صندوق استقرار سعر الصرف لدعم الاحتياطي الفيدرالي في إنشاء مرافق ذات أغراض خاصة بموجب القسم 13 (3) لإقراض الأموال لجميع المحتاجين.

ويمكن للبنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا أن يفرض سعرا غير امتيازي، ولكن بشرط أن تكون خيارات المساعدة متاحة لأولئك الذين يعتقدون أنهم بحاجة إلى المال، وليس فقط لمن تقرر الخزانة أنهم يستحقون المساعدة.

إن أزمة السيولة التي تلوح في الأفق ستكون ببساطة شديدة للغاية بوابة لهذا النوع من صنع القرار السياسي البيروقراطي.

ختاما، نأمل أن يخرج الكونجرس بتوافق في نهاية هذا الأسبوع مثل خروج الدخان الأبيض من الفاتيكان - يستخدم الدخان الأبيض داخل الفاتيكان للتعبير عن التوافق على البابا الجديد-. ولكن مهما قرروا، سيتعين على شخص ما أن يفعل أكثر من مجرد التوافق ويشرح الأمر للأمريكيين والأسواق، بدلا من مجرد التلويح من الشرفة للجمهور مثلما يفعل أي بابا جديد.