توازن وتأييد

توازن وتأييد

الجمعة ٢٠ / ٠٣ / ٢٠٢٠
تأييدا ودعما للقطاع الخاص، لمواجهة الظروف وتخطي الأزمات؛ قدمت المملكة العربية السعودية دعما بقيمة 50 مليار ريال، ناهيك عن الدور التي تسعى إليه لتعزيز السوق المحلي، في الوقت الذي بدأت مؤسسات حكومية أيضا بدعم القطاع الخاص بالحفاظ عليه عبر أدوات عدة كتنشيط حملات توعوية للحد من أية ممارسات عشوائية أو تخبط.

عندما بادرت الدولة بإعداد برنامج بقيمة 50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص في خضم انتشار فيروس كورونا المستجد. انطلاقا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، أدركنا أن هناك خططا إستراتيجية مستدامة للحفاظ على التوازن المالي للسوق، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، وتسعى حاليا جهات حكومية للحفاظ على تشغيل السوق بصورة توعوية عبر بث قنوات وصور مرئية لإتمام عملها دون إحداث أي خلل.


الدعم يحوي وجوه أخرى، والتوعية مطلب هام، فالمخاوف تكمن في تنشيط أسواق سوداء لبعض القطاعات كالأغذية والتزيين وغيرها من الخدمات التجارية، التي قد تنشط منزليا، فمن واقع دورها التنموي، أطلقت جهات حكومية متمثلة بإدارات عدة حملات توعوية وتوجيهات من أجل تنشيط العمل عن بُعد، وتقديم أفضل الصور النمطية التقنية لإنجاز المهام، مع سلسلة من النصائح والتوعية والإرشادات اليومية، لاعتبار أن الدعم المادي وحرص الدولة على تمكين القطاع الخاص، وإبقاء صورته بشكل يليق بالاقتصاد السعودي النشط، ما يوقع علينا مسؤولية مجتمعية بالحفاظ على أنفسنا، والالتزام بمعايير التوعية لأحقية مجتمعنا علينا.

وزارت عدة وهيئات حكومية ولجان توعوية، انتهجت مبادئ جادة تتماشى مع دعم الدولة لتنشيط الاقتصاد المحلي، والحفاظ على ديمومته، من أجل التمكين بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبناء على ما نسعى إليه من مواكبة للمتغيرات، وتحفيز الإجراءات الاحترازية الفاعلة، لأية مستجدات سواء سلبية أو إيجابية وفقا لوتيرة التوازن الهام.

المبادرات المساندة بصورة فعلية، ذات جاهزية، لا سيما أن استيعاب الدعم تطور كثيرا، من خلال عبارة «لا دعم بلا استحقاق» والتي أصبحت أكثر واقعية.
المزيد من المقالات
x