9 اشتراطات للتضامن في تنفيذ المشاريع الحكومية

9 اشتراطات للتضامن في تنفيذ المشاريع الحكومية

حددت وزارة المالية 9 شروط للتضامن بين المتنافسين لتنفيذ مشروع واحد أو عدة مشاريع حكومية، وتتضمن أن يتم التضامن قبل تقديم العرض، وبموجب اتفاقية تضامن مبرمة بين أطراف التضامن ومصدقة من الغرفة التجارية أو من الجهات المخولة بالتوثيق، وأن توضح في الاتفاقية الأعمال التي سيقوم بها كل طرف من أطراف التضامن.

وأكدت لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية أن يحدد في الاتفاقية قائد التضامن كممثل قانوني أمام الجهة الحكومية؛ لاستكمال إجراءات التعاقد وتوقيع العقد ولأغراض المراسلات والمخاطبات، وأن تنص الاتفاقية على التزام ومسؤولية المتضامنين مجتمعين أو منفردين عن تنفيذ كافة الأعمال المطروحة في المنافسة، وأن يُختم العرض وجميع وثائقه ومستنداته من جميع أطراف التضامن، وأن تقدم اتفاقية التضامن مع العرض وجميع وثائقه ومستنداته.


» اتفاقية المقاولين

ولا يجوز لأي طرف من أطراف التضامن التقدم للمنافسة بعرض منفرد أو التضامن مع منافس آخر، كما لا يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها إلا بموافقة الجهة الحكومية، ومراعاة أحكام نظام تصنيف المقاولين، في حال كان التضامن بين مقاولين.

وللجهة الحكومية تنفيذ أعمالها ومشترياتها -وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة- بأحد الأساليب منها (المنافسة العامة، المنافسة المحدودة، المنافسة على مرحلتين، الشراء المباشر، الاتفاقية الإطارية، المزايدة العكسية الإلكترونية، توطين الصناعة ونقل المعرفة، المسابقة).

ووفقا للائحة، يكوّن رئيس الجهة الحكومية لجنة من ثلاثة أعضاء، يعين رئيسها من بينهم، لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية هذه اللجنة ورئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى مشكلة وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة.

وعلى الجهة الحكومية إتاحة الفرصة في الشراء المباشر لأكبر عدد من المتعاملين، بحيث لا يقتصر تعاملها على عدد محدد منهم أو أن تتعامل بشكل مستمر مع شركات أو مؤسسات بعينها، كما تلتزم الجهة بحفظ قوائم لمن يرغب من المؤسسات والشركات في التسجيل لتقديم خدماتها في مختلف الأعمال والمشتريات، على أن يُعلن عن تلك القوائم بشكل مستمر وأن يتاح التسجيل فيها من خلال البوابة، ودون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية، تنشر البوابة في نهاية السنة المالية قائمة بعمليات الشراء المباشر التي تم تنفيذها من حيث القيمة الإجمالية ونوع الأعمال والمشتريات.

ويجوز للجهة الحكومية التعاقد من خلال اتفاقيات إطارية في الحالات منها، إذا ظهرت الحاجة إلى التعاقد على نحو متكرر للحصول على السلع أو الخدمات، وإذا كان من المتوقع مستقبلا وجود حاجة إلى شراء السلع والخدمات؛ نظرا لطبيعة السلع والخدمات المطلوبة.

وعند التعاقد بأسلوب الاتفاقية الإطارية، يوضح في الإعلان، تحديد ما إذا كانت الاتفاقية الإطارية مغلقة، أو مفتوحة بحيث يجوز -بعد إبرام الاتفاقية ووفقا لشروطها- انضمام مقاولين أو متعهدين أو موردين جدد بصفتهم أطرافا فيها، وأهم الأحكام والشروط المطلوبة في الاتفاقية، ووصف موضوع الاتفاقية.

» الضمان الابتدائي

وفيما يتعلق بالضمان الابتدائي، لا يجوز قبول العرض الذي يقدم بدون ضمان ابتدائي، وللجهة الحكومية قبول الضمان الناقص متى كانت نسبة النقص لا تتجاوز (10 %) من قيمة الضمان المطلوب، وفي هذه الحالة، على لجنة فحص العروض - قبل التوصية بالترسية على مقدم الضمان الناقص - أن تطلب منه استكمال النقص في الضمان خلال مدة تحددها اللجنة لا تزيد عن (10) أيام عمل، وإلّا عُد منسحبا ولا يعاد له الضمان الابتدائي.

ويُقدم أصل خطاب الضمان الابتدائي مع العرض، على أن يكون ساري المفعول مدة لا تقل عن (90) يوما من التاريخ المحدد لفتح العروض. وفي حال كان الضمان ناقص المدة بما لا يتجاوز (30) يوما، تعين على لجنة فحص العروض -قبل التوصية بالترسية على مقدم الضمان الناقص- أن تطلب منه استكمال النقص في الضمان خلال مدة تحددها، وإلّا عُد منسحبا ولا يعاد له الضمان الابتدائي، ولا يعد اليوم أو اليومان نقصا في مدة الضمان.

وحسب اللائحة، تقوم الجهة الحكومية بطلب تمديد الضمان الابتدائي لمن رست عليه الأعمال متى كان تاريخ انتهاء مدة سريانه قبل تقديم الضمان النهائي، وترد الضمانات الابتدائية إلى أصحاب العروض التي لم تتم الترسية عليها بعد البت في الترسية، وكذلك في حال إلغاء المنافسة، أو بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض ما لم يبد صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه.
المزيد من المقالات
x