«منشآت» تخدم 560 ألف سجل تجاري

تمثل 99 % من إجمالي الشركات

«منشآت» تخدم 560 ألف سجل تجاري

الاثنين ٠٩ / ٠٣ / ٢٠٢٠
أكد نائب محافظ الهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس عصام الذكير، أن الهيئة تخدم نحو 560 ألف سجل تجاري في المملكة يمثلون أكثر من 99% من إجمالي الشركات جميعها صغيرة ومتوسطة.

جاء ذلك خلال اختتام فعاليات معرض الاستثمار في الشركات الناشئة ومؤتمر ستارت سمارت بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بحضور نحو 2000 مشارك ومشاركة.


وحول دور «منشآت» في دعم رواد الأعمال والشركات والفرق الفائزة في مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة بالمملكة أوضح أن «منشآت» ستعمل جنبا إلى جنب مع الفائزين، وستجري متابعة الفرق الأخرى حتى غير الفائزة لمتابعة أدائهم وتمكينهم من الدعم والخدمات والمنتجات المقدمة من الهيئة، بما يخدم أهداف رؤية 2030 ويخدم أهداف الاستثمار الأجنبي في المملكة ويكون جزءا أساسيا لدعم الاقتصاد السعودي.

وعن خطط الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسط لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، أكد الذكير أن الهيئة تعمل حاليا على عدة محاور يتمثل محورها الأساسي في التمويل، إذ أسست الشركة السعودية للاستثمار الجريء بقيمة 2.8 مليار ريال وعملت منشآت على الإقراض غير المباشر، حيث كان تمويلها بقيمة تتجاوز المليار ريال للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأفاد بافتتاح 3 مراكز ابتكار الأولى من نوعها في الشرق الأوسط في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأولى من نوعها في مجال الأمن السيبراني والأولى من نوعها في تقنية تحلية المياه وجميع تلك العوامل تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية أو الشركات الراغبة في الدخول للسوق السعودي.

وبين أن الدورة الرابعة من مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة بالمملكة تميزت بتنظيم منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة، بمشاركة نحو 80 شركة ناشئة مبتكرة من جميع أنحاء العالم ويعد المنتدى منصة تجمع الشركات الناشئة والصغيرة من السعودية وحول العالم، مع المستثمرين لتوسيع أعمالهم في المملكة، وتضمن المنتدى ورش عمل قدمها كبار التنفيذيين من كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وإمبيريال كوليدج في لندن، إضافة إلى جلسات عمل مع المستثمرين وفرص لتكوين شبكة علاقات.

من جانبه نوه الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي باستضافة المدينة لفعاليات الدورة الرابعة من مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية، والتي تأتي في إطار التعاون والشراكة الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز دور هذا القطاع الحيوي بما يحقق الأهداف التنموية ضمن مستهدفات رؤية 2030، والرامية إلى توفير بيئة محفزة للأعمال ودعم رواد ورائدات الأعمال في السعودية للمساهمة في التمكين الاقتصادي للشباب وإثراء الحركة التجارية في المجتمع.

وأشار إلى أنه سيكون لهذه الشراكة دورها الفاعل في دعم رواد الأعمال الذين يمثلون القوة الاقتصادية التي تستحق أن تحظى بتقديم كل ما يمكن أن يسهم في تطوير أنشطتها الحيوية في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية الواعدة، إذ إن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تولي هذا القطاع اهتماما خاصا سواء في احتضان المواهب وتوفير البيئة المناسبة والتنافسية لرواد الأعمال أو برامج التدريب والتأهيل.

وشدد وكيل خدمات واستشارات المستثمرين في وزارة الاستثمار إبراهيم السويل على العمل مع شركاء الوزارة في القطاعين العام والخاص من خلال هوية «استثمر في السعودية» لدعم رواد الأعمال وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع نشطة وواعدة.
المزيد من المقالات
x