كورونا وأوبك يرفعان درجة الترقب على الأسهم

كورونا وأوبك يرفعان درجة الترقب على الأسهم

في ظل التطورات العالمية المتسارعة والمؤثرة أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض بلغ 160 نقطة أي بنسبة 2.11 %، موضحاً أن الأحداث لم تمكنه من الإغلاق للأسبوع الثاني فوق مستوى 7.500 نقطة وهذه إشارة غير جيدة من الناحية الفنية، ويبدو أن تسارع الأحداث المرتبطة بمرض كورونا من إغلاق للحدود السعودية مع الدول التي ظهر فيها المرض إلى إيقاف تأشيرات العمرة والسياحة وأخبار غير مؤكدة عن تقديم موعد انتهاء العام الدراسي كلها مؤشرات تجعل المستثمر يشعر بحالة من القلق ربما تنعكس على عمليات البيوع الأسبوع المقبل.

ولا أخفي حقيقة حينما أقول إن ما حدث في اجتماع مجموعة أوبك+ نهاية الأسبوع الماضي أنه سيلقي بثقل إضافي على السوق وأن نزول النفط بنسبة تقارب 10% في ظل عدم اتفاق دول المجموعة لن يتجاهله السوق، خاصةً شركات البتروكيماويات وسهم أرامكو، التي تتأثر تبعا لأسعار النفط لذلك فهذا الأسبوع حساس للغاية.


أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع المنصرم، فقد بلغت حوالي 21.8 مليار ريال، مقارنةً بنحو 19.9 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وكما ذكرت آنفا أن السوق لم يتمكن من الاستقرار فوق مستوى 7.500 نقطة رغم ارتفاع السيولة، مما يوحي بأن كميات البيع كانت أعلى من الشراء، وهذه إشارة توحي بأن السوق سيستمر في الانخفاض، خاصةً إذا ارتفعت السيولة بشكل أكبر.

» التحليل الفني

عند احتدام الأحداث وتسارعها، فإن بعض الحقائق تختفي أو لا يتم التركيز عليها بشكل كافٍ، لذلك كان من الضروري التركيز على النقاط الفنية الرئيسة، ويبدو أن فشل المؤشر في احترام دعم 7.500 نقطة هي إشارة على أن السوق بصدد التوجه لمستويات 7.200 نقطة وربما 7.000 نقطة وهي صمام الأمان من وجهة نظري للمسار الصاعد الرئيس الممتد منذ أكتوبر 2016م وكسر هذا الأخير سيعيد السوق إلى دعم 6.700 نقطة، وهذا يعني أن الكثير من الشركات ستفقد الكثير من قيمها السوقية.

لكن يبقى عودة السوق فوق مستوى 7.500 نقطة، ثم اختراق مقاومة 7.800 نقطة، هي الأمل بأن ترجع الشركات بشكل تدريجي إلى أسعارها العالية، التي كانت تتداول عليها في يناير الماضي، وهذا الأمر في نظري قد يحصل إذا تدخلت الدولة بأذرعها الاستثمارية للإبقاء على السمعة الجيدة للشركات السعودية بعد انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة الدولية.
المزيد من المقالات
x