«الضرائب والتقدم التقني» في مباحثات وزراء مالية G20

«الضرائب والتقدم التقني» في مباحثات وزراء مالية G20

الجمعة ٢١ / ٠٢ / ٢٠٢٠
تتجه الأنظار الاقتصادية والمالية العالمية اليوم للمملكة، حيث تستضيف الرياض وزراء مالية ومحافظي بنوك دول «مجموعة العشرين»؛ لمناقشة جملة من الملفات المالية بالغة الأهمية، في مقدمتها الضرائب والتواؤم مع التقدم التقني بجانب الأطر القانونية المتعلقة، ويُعقد الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين G20 في مدينة الرياض تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

ويترأس الاجتماع وزير المالية محمد الجدعان، والدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».


ويشارك في هذا الاجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.

ويناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية آفاق الاقتصاد العالمي وخيارات السياسات؛ لدعم النمو الاقتصادي والتصدي للمخاطر المحيطة به، كما سيناقش أولويات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تحت هدفها العام المتمثل في «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع».

وتتضمن أولويات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تعزيز إتاحة الفرص للجميع، ومعالجة التحديات الضريبية الناجمة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من التقنية في البنية التحتية، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتأطير المسائل الرقابية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي.

وعلى هامش الاجتماع، ستقوم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بعقد مؤتمر وزاري لمجموعة العشرين عن الضرائب الدولية في الرياض بتاريخ 22 فبراير 2020، وسيقدم الجدعان، وزير المالية، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، وسيشارك في مناقشات ضرائب الاقتصاد الرقمي.

ويناقش المؤتمر التطورات في الشفافية الضريبية وسبل تعزيز الجهود؛ لمعالجة التحديات الضريبية الناجمة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي. فيما أفادت مسودة بيان معدة لاجتماع مسؤولين ماليين كبار من دول مجموعة العشرين، التي تضم أكبر عشرين اقتصادا في العالم، بأنهم يتوقعون صعودا متواضعا للنمو العالمي في العامين الجاري والمقبل، لكنهم يرون في وباء فيروس كورونا خطرا نزوليا.

ويجتمع وزراء مالية دول مجموعة العشرين ومحافظو بنوكها المركزية يومي السبت والأحد في الرياض لمناقشة الاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تصارع فيه الصين فيروسا أودى بحياة أكثر من ألفي شخص، وتسبب في فرض قيود صارمة على السفر والتجارة.

وقالت المسودة التي اطلعت عليها رويترز: «بعد مؤشرات على الاستقرار في نهاية 2019، من المتوقع أن يزيد النمو الاقتصادي العالمي بشكل متواضع في 2020 و2021. التعافي يدعمه استمرار أوضاع مالية مواتية وبعض المؤشرات على انحسار التوتر التجاري».

وأضافت المسودة، التي قد تشهد تغييرات قبل إقرار النسخة النهائية يوم الأحد: «لكن النمو الاقتصادي العالمي يظل بطيئا والمخاطر النزولية للنظرة المستقبلية مستمرة، بما في ذلك تلك النابعة من تأثير تفشي فيروس كورونا الجديد، والتوتر الجيوسياسي وضبابية السياسات».
المزيد من المقالات
x