فالمملكة حباها الله بثروات طبيعية بما فيها الموارد التقليدية وغير التقليدية من البترول، وتصدير الغاز هو نقلة نوعية في مجال الطاقة وفي الاقتصاد الوطني بشكل عام، وتنويع مصادر الدخل والخروج من دائرة الاعتماد على النفط وهو ما تعمل عليه المملكة في خططها الاقتصادية منذ أبريل 2016، حيث أطلق الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030 للتحول الإستراتيجي الشامل التي تتضمن تنويعا للاقتصاد المعتمد على النفط حيث تمتلك المملكة سادس أكبر احتياطي عالمي من الغاز في العالم، لكنها كانت تنتج قدرا يسيرا منه بحوالي 13 مليار قدم في اليوم.
وسنجد أن توجه المملكة نحو تصدير الغاز عالميا سينتج عنه أبعاد جيوسياسية واقتصادية عديدة، بما فيها تطوير صناعة الغاز والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار كذلك في مشاريع تصدير الغاز وتحقيق عائدات تساهم في دعم الإنفاق الحكومي، حيث يمكننا وصف مصادر الطاقة ومنها الغاز بأنها «قاطرة التنمية» ومصادر الطاقة تلك التي انتقلت بها المملكة من مرحلة الاكتفاء إلى مرحلة التصدير، وبهذا يصبح استغلال المميزات النسبية لثروات المملكة الهيدروكربونية عاملا هاما في تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز النسب التنافسية لصادرات المملكة عالميا، إضافة إلى دعم الأسواق العالمية وتعزيز الوضع المالي للشركات الوطنية في هذا القطاع أو الشركات التي ترغب كذلك الدخول في هذا القطاع، وسنجد كذلك أن الاكتشافات الأخيرة للاحتياطيات من الغاز في المملكة ستدفع المملكة للدخول إلى مصاف الدول الخمس الأوائل في العالم من حيث الاحتياطيات في قطاع الغاز، وأن عزم المملكة على تصدير الغاز سيكون لاعبا مهما وأساسيا في قطاع الغاز الدولي لتمضي المملكة العربية السعودية قدما لتحقيق شراكات إستراتيجية تمكنها من تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي.
@HindAlahmed