منح المنشآت المحلية تفضيلا سعريا بالعقود الحكومية

«المالية» تلزم الجهات في المشتريات بالمنتجات الوطنية

منح المنشآت المحلية تفضيلا سعريا بالعقود الحكومية

ألزمت وزارة المالية الجهات الحكومية بتطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي في الأعمال والمشتريات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، مؤكدة أنه على الجهة المختصة بالشراء الموحد أن تعرض على الهيئة وثائق المنافسة للأعمال والمشتريات التي تساوي تكلفتها التقديرية قيمة العقود عالية القيمة، أو تتجاوزها؛ لمراجعة الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي، والرد على الجهة المختصة بالشراء الموحد بالمرئيات والملحوظات حيالها إن وجدت.

جاء ذلك ردا على استفسار بعض الجهات الحكومية عن مدى إلزاميتها بتطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي في الأعمال والمشتريات، ونصت اللوائح والأنظمة على منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلا سعريا، وذلك بافتراض أسعار عروض المنشآت الأخرى، واعتماد آليات المحتوى المحلي، وفق آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، وآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي.


وحسب اللوائح تنشئ الهيئة بوابة إلكترونية للمحتوى المحلي وتديرها وترتبط بالبوابة؛ لتمكين المتنافس من التسجيل وإدخال البيانات لقياس مساهمته في المحتوى المحلي وفق النماذج التي تعدها الهيئة، وتمكين المتنافس من تقديم التزاماته بالمحتوى المحلي إلى الجهة الحكومية، وتمكين المتعاقد من حساب مساهمته في المحتوى المحلي ومتابعة تطورها أثناء تنفيذ العقد، وتمكين الجهة الحكومية من مراقبة التزامات المتعاقد فيما يخص المحتوى المحلي وتقييم مستوى أدائه.

وفي حال تعطل البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي لأسباب فنية مدة تزيد على (ثلاثة) أيام متصلة تحول دون استخدام الجهة الحكومية والمتنافس والمتعاقد للبوابة وإكمال المهمات المنوطة بهم، تتيح الهيئة جميع النماذج المشار إليها في اللائحة بشكل يسمح بتقديمها خارج تلك البوابة إلى حين عودتها إلى العمل.

وتعد الهيئة الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي، وترفعها إلى الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ لتضمينها في نماذج العقود ووثائق المنافسة ونماذج تقييم أداء المتعاقد، وعلى الجهة المختصة بالشراء الموحد أن تعرض على الهيئة وثائق المنافسة للأعمال والمشتريات التي تساوي تكلفتها التقديرية قيمة العقود العالية القيمة، أو تتجاوزها؛ لمراجعة الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي، والرد على الجهة المختصة بالشراء الموحد بالمرئيات والملحوظات حيالها إن وجدت.

وتضمنت اللوائح أنه على الجهة الحكومية التحقق من استيفاء وثائق المنافسة -بحسب نوعها وقيمتها- ما يلي: (بيان بالمنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية في الأعمال والمشتريات الحكومية التي تشتمل على أي من تلك المنتجات - آليات المحتوى المحلي المطلوبة في الأعمال والمشتريات الحكومية وفقا لأحكام اللائحة - الشروط والأحكام الخاصة بآليات المحتوى المحلي والمعايير التي تقيم بموجبها العروض - النص على استبعاد المتنافس في حال عدم إدراج نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ضمن عروضه الفنية، وذلك في حال تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب في المحتوى المحلي).

وتضع الهيئة - بالاتفاق مع المركز - الضوابط والمعايير اللازمة للإدراج في القائمة الإلزامية والاستثناء منها، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومجلس الغرف السعودية، كما تصدر الهيئة القائمة الإلزامية وتحدثها بشكل دوري.

ويستبعد في منافسات التوريد أو المنافسات المختلطة المشتملة على بنود توريد، العرض الذي لم يلتزم فيه المتنافس بالقائمة الإلزامية. وفي حال كانت المنافسة قابلة للتجزئة، فتستبعد البنود التي لم يلتزم فيها المتنافس بالقائمة الإلزامية، وعلى الجهة الحكومية مراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشأن القائمة الإلزامية أثناء تنفيذ العقد، وعدم استلام أي منتجات موردة تخالف القائمة الإلزامية، ولا تدخل في ذلك المنتجات التي حصل المتعاقد على استثناء لها، وعلى المتعاقد الالتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية، التي تصدرها الهيئة.
المزيد من المقالات
x