6 ضوابط لتشكيل اللجان الشرعية بالمصارف والبنوك

6 ضوابط لتشكيل اللجان الشرعية بالمصارف والبنوك

الجمعة ١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٠
حددت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» 6 ضوابط لتشكيل اللجان الشرعية بالمصارف والبنوك، تشمل ألا يقل عدد أعضاء اللجنة الشرعية عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويجب أن يكون رئيس اللجنة عضوا مستقلا ولا يجوز للمصرف تعيين أي عضو في اللجنة يعمل في لجنة شرعية تابعة لمصرف آخر عامل في المملكة؛ وذلك لضمان تركيز العضو، وتجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية المعلومات، كما تتضمن الضوابط ألا تكون للعضو صلة قرابة مع أحد من أعضاء مجلس إدارة المصرف أو كبار التنفيذيين، كذلك ألا يمتلك ما نسبته أكثر من 5% من أسهم المصرف.

وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أنها عملت على وضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية في المملكة. وقالت «ساما»: «إن ذلك يأتي انطلاقا من الدور الإشرافي والرقابي للمؤسسة، ونظرا للنمو الملحوظ في حجم التمويل والاستثمار المرتبط بالمنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة».

وأوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع تمثلت في إصدار «إطار الحوكمة الشرعية»، الهادف إلى وضع حد أدنى لممارسات الحوكمة ذات العلاقة بممارسة نشاط المصرفية الإسلامية، وشمل إطار الحوكمة الشرعية تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية.

من جانب آخر، بلغ حجم التمويل العقاري الجديد المقدم من البنوك السعودية إلى الأفراد بنهاية شهر نوفمبر الماضي نحو 8.503 مليار ريال، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».

وأوضح التقرير أن التمويلات الجديدة تضم 6.75 مليار ريال موجهة إلى الفلل، و1.214 مليار ريال موجهة إلى الشقق، و539 مليون ريال موجهة إلى الأراضي.

وبينما حققت التمويلات الموجهة إلى الشقق ارتفاعا بنسبة 17.5%، على أساس شهري، تراجعت التمويلات إلى كل من الفلل والأراضي بنسبة 4.5% و12% على التوالي على أساس شهري.