«الشورى» يطالب بالتوسع في بناء المدارس الحكومية 

«الشورى» يطالب بالتوسع في بناء المدارس الحكومية 

الأربعاء ١٢ / ٠٢ / ٢٠٢٠


- تلبية طلبات نقل أو ندب المعلمات من زوجات المرابطين على حدود المملكة


- دراسة إمكانية السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بممارسة المهن الحرة

- التدرج في توطين الوظائف الإدارية والإشراف الاكاديمي على الطلبة المبتعثين

- تطبيق الحلول الفعالة والمناسبة لمكافحة التنمر قبل أن يتحول إلى ظاهرة في المدارس

طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بالتوسع في بناء المدارس الحكومية (بنين- بنات) وفق المواصفات الحديثة للمباني المدرسية، لتفي باحتياجات مدن ومحافظات وقرى المملكة الحالية والمستقبلية، والتنسيق مع الجهات المختصة لتيسير تلبية طلبات نقل أو ندب المعلمات من زوجات المرابطين على حدود المملكة.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في - تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى الاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية بما يسهم بتحسين العملية التعليمية، وتفعيل أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الاهلية لتحقيق أهدافها في المساعدة في اتخاذ القرارات التي ترفع جودة التعليم الأهلي.

وطالب المجلس الوزارة بدراسة امكانية السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم، بما يعمق خبراتهم، ويرفع من جودة أدائهم التعليمي، وفق ضوابط تضمن فاعلية وانضباطية التنفيذ، ودراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد المجلس في قراره على الوزارة بوضع مؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة تتعلق بنوعية وشمولية الخدمات التي يتم تقديمها للطلبة الموهوبين والطلبة ذوي الإعاقة، وتقييم أداء الوزارة في ضوء ذلك، مع تضمين نتائجها في تقرير الوزارة القادم.

وطالب المجلس الوزارة بتقويم النتائج المتحققة للشراكات والاتفاقات التي أبرمتها الجامعات مع جهات وجامعات محلية وأجنبية من جهة محايدة، وتقديم تقرير مفصل للمجلس حول ذلك.

كما طالب المجلس الوزارة بالتدرج في توطين الوظائف الإدارية، والإشراف الاكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية، وتطبيق الإشراف عن بعد للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية.

وشد المجلس على الوزارة بتعزيز مضامين الثقافة الصحية وما يتعلق بها من التغذية السليمة والتوعية بالإسعافات الأولية في مناهج التعليم العام، كما طالب المجلس الوزارة بسرعة تطوير منظومة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بما يضمن التوازن بين تقليص المدة الزمنية للانتظار, وتحقيق المصلحة العامة.

وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة دراسة التمديد الجوازي لسن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى سن السبعين ، وتبني وتطبيق الحلول الفعالة والمناسبة لمكافحة التنمر قبل أن يتحول إلى ظاهرة في المدارس.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس كان قد استهل جدول أعماله بمناقشة تقريري لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقريرين السنويين لوزارة الدفاع للعامين الماليين 1438/1439هـ , و 1439/1440هـ تلاهما رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.

وبعد طرح تقريري اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء الذين داخلوا على تقريري اللجنة, إذ قدموا في مداخلاتهم عددًا من الآراء والمقترحات بشأن ما تضمنه التقريرين من معلومات عن أداء قطاعات الوزارة وإنجازاتها.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد وافق - خلال الجلسة - على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد, الموقع في مدينة الرياض في تاريخ 11/1/1441هـ , الموافق 10/9/2019 م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع المذكرة , تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة العام في المملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني, الموقع بمدينة جدة بتاريخ 24/9/1440هـ , الموافق 29/5/2019 م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقًا) في المملكة العربية السعودية، ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال قطاع السيارات الموقع في مدينة سيئول بتاريخ 23/10/1440هـ الموافق26/6/2019 م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل.
المزيد من المقالات
x