الشورى لـ«الترفيه»: حافظوا على الذوق العام.. وكثفوا برامج كبار السن

الشورى لـ«الترفيه»: حافظوا على الذوق العام.. وكثفوا برامج كبار السن

الاثنين ١٠ / ٠٢ / ٢٠٢٠
طالب مجلس الشورى، وزارة التجارة والاستثمار بتعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية، بما يرتقي للتطلعات، ويحوز رضا المستهلك.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ.


وطالب المجلس بدراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره، داعيًا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق.

ودعا المجلس إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم المقررة للعام المالي 2020م، عند نفس مستوياتها للعام 2019م.

وطالب بتقييم المخرجات المتحققة من جهودها في تنمية العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري الخارجي، والاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول والمؤسسات العالمية، وأثرها في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وطالب عضو المجلس رائدة أبو نيان، الوزارة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة التحديات القائمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة في حال إفلاس الشركة الراعية، أو في حال صدور قرار تنفيذي على المالك المنفرد، آخذة في الاعتبار مراعاة حماية مصالح حاملي أدوات الدين.

وطالب بدراسة أسباب إفلاس الشركات، وخروجها من السوق، ووضع الضوابط اللازمة؛ للحد منه بما ينسجم مع رؤية المملكة، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي.

وفي قرار آخر، طالب المجلس، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالإسراع في نقل الاختصاصات التي تباشرها الجهات الحكومية إلى الهيئة، وتعديل الأنظمة ذات العلاقة، داعيًا الهيئة إلى الاستفادة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين؛ لسد احتياجاتها الوظيفية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إنشاء تطبيقات إلكترونية تتضمن منصات خاصة بتلقي شكاوى التعدي على الحقوق الفكرية.

وناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة، وطالبت اللجنة بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة، التي لم تُحصل بعد، وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد، والتنسيق مع وزارة المالية، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، لاستقطاب الكفاءات المتخصصة، ودعم البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي، لتطبيق معايير الأمن السيبراني.

وطالبت اللجنة بتوظيف مؤشرات قياس أهداف التنمية المستدامة ضمن المنهجية التي يطبقها الديوان في الرقابة على أداء الجهات المشمولة برقابته، وتساءل عضو عن جهود الديوان العام للمحاسبة في الحد من المخالفات المالية والإدارية في الجهات الخاضعة لرقابته، والحلول المقترحة لعدم تكرارها، ورأى آخر أن هناك تشابهًا في الجهود الرقابية اللاحقة التي يقوم بها الديوان العام للمحاسبة مع اختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. ونوه أحد الأعضاء بجهود الديوان العام في سبيل تحقيق اختصاصاته، متسائلاً عن الزيادة في حجم المبالغ التي يطالب الديوان باستعادتها، وهل هي ناتجة عن الكفاءة في عمليات المراجعة المالية والرقابة أم أنها بسبب زيادة التجاوزات لدى الجهات المشمولة بالرقابة. بعد ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه، وطالبت اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام، وإلزام القطاعات المنفذة للفعاليات بتحقيق نسب السعودة وفق الأنظمة المرعية، بما يسهم في توفير فرص وظيفية أعلى للمواطنين.

وطالب عضو، الهيئة، بالتركيز على ما يلبي متطلبات أكبر شرائح المجتمع، داعيًا إلى التركيز على الديمومة وبناء الأصول، ورأى عضوٌ آخر أهمية تكثيف البرامج التي تنفذها الهيئة في المناطق السياحية.

واقترحت إحدى العضوات، إنشاء وحدة تدريب؛ لتأهيل الكوادر، ورأت أخرى ضرورة توجيه برامج لكبار السن، مطالبة الهيئة بإعداد نظام يحدد الضوابط ويضع العقوبات المناسبة لمخالفيه، فيما رأى عضو أن الهيئة تنخرط في الأعمال التنفيذية، وأنه لا بدّ أن تتركز أعمالها على تنظيم القطاع، وطالبت إحدى العضوات بإنشاء مراكز مستدامة لجميع مدن المملكة، لإقامة الأنشطة الترفيهية المتنوعة بشكل مستمر.

ووافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية؛ لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، وعلى النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي، الذي وافق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية ومجلس جامعة الدول العربية، ومشروع مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان.
المزيد من المقالات
x