ترخيص مصرفين صينيين في السوق المحلي

وقف دمج بنكي الرياض والأهلي

ترخيص مصرفين صينيين في السوق المحلي

الاثنين ٢٧ / ٠١ / ٢٠٢٠
كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، عن الترخيص لبنك صيني للعمل في السوق المحلي، إضافة إلى حصول البنك الصناعي التجاري الصيني على ترخيص للعمل في المملكة في وقت سابق من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».

وقال حافظ لـ«اليوم»: إن تواجد بنكين صينيين في السوق السعودي إضافة إلى ما هو موجود حاليا بالسعودية من بنوك خليجية وأجنبية، سيعزز من مستوى التنافسية بين البنوك، ويدعم الاقتصاد الوطني وقطاع المال والأعمال بشكل عام، فيما يستفيد منه عملاء البنوك خاصة بعد التنافس لتقديم باقات وعروض متعددة، وخيارات أكثر من المنتجات والخدمات، سواء للأفراد أو لقطاع الأعمال.


وأضاف حافظ: إن تعدد البنوك في السوق المحلي يعمل على التغلب على الاحتكار ويمثل تحديا للبنوك المحلية والأجنبية بالمملكة، لتحرص باستمرار على تقديم خدمات متميزة بجودة عالية وأسعار تنافسية عادلة، خاصة أن المنافسة بين البنوك وبعضها تحفز على الابتكار والتحديث والتجديد والتطوير للتعاملات المصرفية في عمومها.

وأشار المتحدث باسم البنوك السعودية إلى أن أي بنك أجنبي يدخل السوق المحلي لا بد في البداية أن يتم تقييمه من حيث مستوى الخدمات والمنتجات التي سيقدمها في السوق السعودي، إضافة إلى ملاءته المالية والتزامه بالمعايير المصرفية وأنه سيضيف قيمة للاقتصاد وللعملاء في وقت واحد.

ولفت حافظ إلى أنه فيما يتعلق بالدراسة المبدئية التي أجريت بين بنكين محليين (البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض) لتقييم إمكانية جدوى اندماجهما من عدمها، فإن البنكين قررا التوقف عن الاستمرار في بحث إمكانية الاندماج واستمرار عمل كل بنك بمفرده.

وشدد حافظ على أن البنوك السعودية تتمتع بالشفافية التامة للكشف عن أي تطورات وتوجهات تخصها والإعلان عنها في حينه، داعيا إلى عدم الالتفات إلى الأخبار والتوقعات والتنبؤات غير الموثوقة والمعلومات غير الدقيقة التي يتم تداولها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة الاعتماد على مصادر المعلومات الرسمية.
المزيد من المقالات
x