صياغة ملحق قانوني لاتفاقية «التجارة الحرة» العربية

صياغة ملحق قانوني لاتفاقية «التجارة الحرة» العربية

الاحد ١٩ / ٠١ / ٢٠٢٠
بدأت أمس بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع للجنة القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة مصر، ومشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء.

وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر في تصريح له: إن الاجتماع سيناقش على مدى ثلاثة أيام مسودة النص القانوني المعدلة للملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، منوهًا بأن إعداد هذا الملحق ستكون له انعكاسات إيجابية على منطقة التجارة الحرة.


وأشار إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت ملاحظات من سبع دول عربية، إضافة إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول تلك المسودة، إذ تمت إعادة النظر في المسودة على ضوء ملاحظات هذه الدول؛ بهدف الوصول إلى نسخة صياغة نهائية لهذا الملحق لتتم إضافته إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة.

وقال أبو النصر: إن هذه القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة تتركز على المقاييس والمواصفات والشفافية والإجراءات الفنية بالمنافذ الجمركية، حيث تمثل هذه الأمور أهم قيد على التجارة بين الدول العربية، موضحاً أن أهمية إضافة هذا الملحق القانوني ترجع إلى أن الاتفاقية العربية لتنمية وتيسير التبادل التجاري لعام 1981، التي انطلقت على أساسها منطقة التجارة الحرة لم تكن فيها آلية لمعالجة القيود الفنية على التجارة.
المزيد من المقالات