«الشورى» يوافق على مشروع لائحة غرامات المخالفات البلدية

«الشورى» يوافق على مشروع لائحة غرامات المخالفات البلدية

الأربعاء ١٥ / ٠١ / ٢٠٢٠


- طالب بوضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود

-طالب"الرقابة" بدراسة إنشاء هيئة مستقلة للمشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها

- طالبت بالتوسع في توظيف التقنية والتطبيقات الإلكترونية في مهامها الرقابية

- تسائل عن جهود الهيئة في مكافحة "الواسطة" بمجال التوظيف الحكومي

- شددً على ضرورة استكمال التشريعات التي تنظم العمل في مجالي الطاقة الذرية والمتجددة

- وافق على مشروع اتفاق إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني على مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يـحيى بـن عبدالله الصمعان - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع اللائحة في جلسة سابقة؛ قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل .

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بوضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود, وتقييم مناسبة الاعتماد عليها؛ لتغطية حاجة المدن القريبة من السدود بالمياه المنقاة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.

ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى الإسراع في إنشاء حاضنة الأعمال, والاستفادة منها في توطين صناعة التحلية وتصديرها .

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق - هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالياً- للعام المالي 1439 / 1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس هيئة الرقابة والتحقيق بالتأكيد على الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الشورى السابق رقم 151/69 وتاريخ 27 / 2 / 1435هـ , التي تنص على "دراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها".

كما طالبت اللجنة الهيئة بالتوسع في توظيف التقنية الحديثة والتطبيقات الإلكترونية في مهامها الرقابية وخاصة على أعمال الحج.

ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى مراجعة سلم الأولويات في أعمال الرقابة , والتركيز على مراقبة الأداء والأعمال المرتبطة بخطط التنمية وبرامج رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020.

كما دعت اللجنة الهيئة إلى العمل مع الجهات الحكومية نحو مزيد من الحوكمة , لضبط منظومة العمل الحكومي , ودراسة واقع إدارات المتابعة في الأجهزة الحكومية , والتعرف على أي معوقات محتملة تحول دون تمكن هذه الإدارات من القيام بأعمالها.

وأكدت اللجنة على الهيئة بتطوير موقعها الإلكتروني شكلاً ومحتوى وجعله أكثر تفاعلية , وتدشين حضورها على منصات التواصل الاجتماعي , والنظر في إمكانية الاستعانة بمراكز البحوث المتميزة , للارتقاء بمستوى البحوث والدراسات التي تعدها الهيئة لتكون وفق الممارسات العلمية .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء مجلس الشورى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بدراسة ومراجعة استفادة عدد من الجهات الحكومية من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في التعريف بأعمالها ومنجزاتها.

بدوره دعا أحد الأعضاء الهيئة إلى تضمين تقريرها القادم تفاصيل عن بنود ميزانيتها ومصروفاتها ، متسائلاً عن جهود الهيئة في مكافحة "الواسطة" في مجال التوظيف في الجهات الحكومية.

من جهتها رأت إحدى عضوات المجلس أن من أدوات مكافحة "الواسطة" أن تقوم الهيئة بإنشاء منظومة متكاملة للقضاء عليها تضمن حصول جميع المواطنين على الخدمات والوظائف بعدالة وشفافية ، وأن تتخذ الهيئة التدابير الوقائية والتوعوية اللازمة للحد من " الواسطة".

كما طالبت إحدى العضوات الهيئة بدراسة أداء إدارات المتابعة في مختلف الجهات الحكومية في المملكة، داعية الهيئة أن تقوم بوضع مؤشرات أداء خاصة لتلك الإدارات لمحاسبتها في حال تقصيرها.

واقترح أحد الأعضاء أن ترتبط هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الكترونياً مع وزارة المالية وديوان المحاسبة والجهات ذات العلاقة كأحد الآليات التي تساعد في التوسع على الرقابة على تنفيذ المشاريع التنموية.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

عد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات , بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1439 / 1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الحج والعمرة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة انعكاس تطبيق رسوم تكرار العمرة على زيادة أعداد المعتمرين.

كما طالبت اللجنة الوزارة ومن خلال المسار الإلكتروني توفير الخدمات الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد أعضاء المجلس أن على وزارة الحج والعمرة التركيز على مهامها وفق تنظيمها وإعادة ترتيب أولوياتها واختصاصاتها وفقاً لذلك مؤكداً في الوقت نفسه أهمية أن تهتم الوزارة بتوظيف الأساليب الحديثة لتوعية الحجاج.

من جهته طالب أحد الأعضاء وزارة الحج والعمرة بأن تضع مؤشرات أداء لأهدافها الاستراتيجية ، متسائلاً عن مدى ما أنجزته الوزارة في تحسين خدمات القدوم والمغادرة.

ونوه أحد أعضاء المجلس بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين ، مطالباً وزارة الحج والعمرة بالإسراع في استكمال برامجها وتطبيقاتها الإلكترونية , فيما تساءل آخر عن أسباب التضخم الإداري في مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الحج والعمرة ، ورأى أهمية تفعيل الحوكمة الإدارية والمالية لنشاطات الوزارة لتتمكن من تحقيق أهدافها وأهداف رؤية 2030 بكفاءة وفاعلية.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1439/1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

ودعت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تحديد حجم فجوة توطين التقنيات والتعامل مع العوامل المؤثرة , لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة ودعم المحتوى الوطني.

وطالبت اللجنة المدينة بالتنسيق والمتابعة مع شركاء العمل من الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة , لتوحيد الجهود في مجال الطاقة المتجددة في المملكة , والتقدم في إنجاز مبادراتها بطريقة أكثر فاعلية وبوتيرة سريعة , انسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد الأعضاء عن أسباب تأخر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في مشروعاتها ، لافتاً النظر إلى عدم وجود معلومات كافية في التقرير عن مشروعي المدينة في سكاكا ودومة الجندل.

من جهته أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن إنجازات مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وفقاً لأهدافها لا يزال محدوداً، مشيراً إلى أن من أهم أهدافها هو إيجاد وتأهيل قدرات وطنية في مجالات عملها.

بدوره اقترح أحد الأعضاء إشراك القطاع الخاص في بناء المفاعلات ، مشدداً على ضرورة استكمال التشريعات التي تنظم العمل في مجالي الطاقة الذرية والمتجددة , فيما طالب آخر المدينة بالعمل وفق خطة واضحة.

وأكد أحد الأعضاء أن على المدينة أن تستحوذ على التقنيات الحديثة لمصادر الطاقة البديلة لتكون متوفرة لتعويض أي نقص في الطاقة مستقبلاً , وأعرب آخر عن أمله في أن تسهم أعمال المدينة ومشروعاتها على انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة على الاقتصاد الوطني.

من جهته تساءل أحد الأعضاء عن عدد الوحدات التي تم دراسة جدواها للمفاعلات النووية المدمجة الصغيرة في المملكة ، وعن مدى إمكانية التوسع في هذا المجال نظراً لفاعلية إنتاجها الكهربائي والمائي وقلة تكلفتها.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاق , تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الهند في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها , الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1 / 3 / 1441هـ , الموافق 29 / 10 / 2019 م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة , تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري .

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند , الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1 / 3 / 1441هـ , الموافق 29 / 10 / 2019 م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية.

ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال النقل البحري , الموقع في مدينة بكين بتاريخ 17 / 6 / 1440هـ , الموافق 22 / 2 / 2019 م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية , تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندسي ناصر العتيبي.

الـ FBI يشارك في تحقيقات تفجير بيروت

العراق .. 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لأول مرة .. الحكم بسجن هندي في ماليزيا تسبب في تفشي كورونا

باكستان .. 753 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاتحاد الإنجليزي يعلن موعد انطلاق الدوري الممتاز

المزيد

بالصور.. إصابة سيدتين وإخلاء 25 إثر حريق «إسكان الدمام»

(باريس.. وطهران) والعلاقة الجيواستراتيجية!؟

عودة المدارس بعد «كورونا» تتطلب تهيئة للأهالي والطلبة

أذكى الحيوانات في العالم

بطولة الطائرات النفاثة تنطلق في الرياض غداً

المزيد