«الشورى» يطالب «العدل» بإنجاز قضايا حجج الاستحكام

«الشورى» يطالب «العدل» بإنجاز قضايا حجج الاستحكام

الثلاثاء ١٤ / ٠١ / ٢٠٢٠
• ضرورة الاهتمام بمؤشرات جودة القضاء ورضا المستفيدين من خدماتها

• توسعة مفهوم العدالة الناجزة ليكون من وقت رفع الدعوى ولحين حصول المحكوم له على حقه

• المجلس يطالب «الخدمة المدنية» بحصر الوظائف القيادية على السعوديين

ناقش مجلس الشورى، في جلسته العادية السابعة عشرة للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ، اليوم، التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439 / 1440هـ.

ورأى عضو الشورى د. فهد العنزي توسعة مفهوم العدالة الناجزة ليكون من وقت رفع الدعوى ولحين حصول المحكوم له على حقه وأن لا يقتصر على إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية فقط.

وطالب عضو الشورى أ. عبدالعزيز المتحمي وزارة العدل بدراسة أسباب تدني نسبة الإنجاز فيما يخص قضايا حجج الاستحكام، فيما اقترح عضو الشورى صالح الخليوي أن تضع وزارة العدل مع الجهات المختصة برنامجاً زمنياً محدداً لتملك مقارها في مختلف مناطق المملكة.

ولفت عضو الشورى د. منصور الكريديس النظر إلى ضرورة الاهتمام بمؤشرات جودة القضاء ورضا المستفيدين من خدماتها .

ودعا عضو الشورى أ. عساف أبوثنين إلى أن لا يتم تعيين كتاب العدل في المحافظات إلا بعد عمله في وزارة العدل بما لا يقل عن سنتين لكسب الخبرة والإلمام بالأنظمة، فيما طالب عضو الشورى د. هادي اليامي وزارة العدل ببحث أسباب زيادة معدل القضايا الجزائية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على إزالة أسبابها.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1439 / 1440هـ.

وأكد عضو الشورى د. حسين المالكي أنه على وزارة الخدمة المدنية الإسهام في تهيئة موظفي وزارتي التعليم والصحة للانتقال للتخصيص، فيما طالبت عضو الشورى د.سامية بخاري وزارة الخدمة بممارسة دورها الرقابي للتأكد من التزام الجهات الحكومية بشروط وضوابط الاستقطاب بشفافية وبمفاضلة وظيفية معلنة، مؤكدة على ضرورة أن تعمل الوزارة على إيجاد الحلول المناسبة للمتخصصات في الهندسة.

وطالب عضو الشورى د.يوسف السعدون بحصر التعاقد على الوظائف القيادية في القطاع العام على الكوادر الوطنية، مشيراً إلى أن المملكة تزخر بالكوادر ذات الكفاءة العالية.

ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة والوحدة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية في جمهورية ساحل العاج فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

كما يوافق على مشروع اتفاقية بين وزارة الدفاع بالمملكة ووزارة الدفاع بجمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في مجال الدفاع.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا.