إغلاق جزئي لـ5 محطات وقود مخالفة بالقطيف

إغلاق جزئي لـ5 محطات وقود مخالفة بالقطيف

الاحد ١٢ / ٠١ / ٢٠٢٠
أغلقت بلدية محافظة القطيف 5 محطات وقود بشكل جزئي؛ لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وعدم التزامها بلائحة تأهيل المحطات التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك ضمن برنامج تحسين وتطوير محطات الوقود الذي تنفذه أمانة المنطقة الشرقية.

وقال رئيس البلدية المكلف م.ناصر آل ظفر: إن الأسبوع الماضي شهد تكثيفا للجولات الرقابية على محطات الوقود؛ للتأكد من تركيب الشاشات الإلكترونية لتحديد السعر وتوافر أجهزة الدفع الإلكتروني، والمضخات الإلكترونية، إضافة إلى متابعة تطوير وتأهيل المحطات، مضيفا: إن الإغلاق جاء بعد أكثر من مهلة تم إعطاؤها لملاك المحطات من قبل اللجنة التي تهدف إلى متابعة وتحسين محطات الوقود القائمة، بتحسينها وتطويرها؛ لأنها مناطق خدمية يقصدها الزائر والمقيم في المحافظة.


وأكد أن البلدية مستمرة بمتابعة المحطات التي تقع في نطاق البلدية، وما إذا تم استيفاؤها للاشتراطات والمعايير الخاصة بتطوير وتأهيل محطات الوقود، وذلك ضمن برنامج تطوير وتأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة.

وبيَّن أن اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة، تشدد على ضرورة التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير دورات مياه خاصة بالرجال وأخرى للنساء مزودة بمصدر للمياه، والنظافة العامة، كما تشترط توفير مُصلييْن للنساء والرجال، إضافة إلى العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المحطة، وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والتخلص منها أولا بأول بطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية، ومراعاة التقيد بشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق.

من جانبه، قال مدير إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة القطيف وعضو لجنة تأهيل محطات الوقود د.كرار الفرج: إن المحطات التي تمت زيارتها شملت مدينة القطيف ومركز صفوى ومركز سيهات وتاروت وقرى المحيط، كما شملت محطات الوقود الواقعة خارج النطاق العمراني، ولفت إلى أن الحصول على الرخصة النهائية لتشغيل محطات الوقود يتطلب التأهيل الشامل وتوفير متطلبات السلامة، وتشمل عملية التأهيل الأرضيات ودورات المياه والمصلى، وعدم استغلال الارتدادات والمحال التجارية والمطاعم الواقعة ضمن نطاق المحطة، مبينًا أن أي أنشطة مخالفة داخل محطات الوقود لا بد من إزالتها للحصول على الرخصة النهائية أو تجديدها. مؤكدا أن الحملة مستمرة لحين معالجة جميع الملاحظات، التي جرى رصدها من قبل مفتشي ومراقبي البلدية.
المزيد من المقالات