عاجل

«الدرجة الثانية» عقوبة رمي الكتب الدراسية

«الدرجة الثانية» عقوبة رمي الكتب الدراسية



فيما تستمر ظاهرة رمي الكتب الدراسية في الشوارع وردهات المدارس أثناء فترات الاختبارات الفصلية أو النهائية، أرجع مختصون أسباب تلك الظاهرة لغياب الوعي لدى بعض الطلبة في كيفية الحفاظ على الكتب، وكذلك عدم قيام الجهات ذات العلاقة بدورها كما ينبغي، مشيرين إلى أن وزارة التعليم تنفق نحو 460 مليون ريال سنويا على طباعة المقررات الدراسية، ورغم التنبيه على الطلبة بعدم رميها، إلا أن تلك الظاهرة تتواصل مع كل اختبار نهائي؛ ما يتطلب معها البحث عن آليات جديدة لمنعها.

في حين رأى آخرون أن غياب العقوبة الرادعة وسن القوانين المناسبة أسهما في استمرارها، وضرورة اتباع المنهجية الواعية التي تحتاج تكامل أدوار مؤسسات التنشئة الاجتماعية، المتمثلة في الأسرة والمدرسة والمؤسسات الإعلامية والثقافية والتربوية والدينية، وتفعيل اتجاهاتها التنويرية والتوعوية والوقائية بما يسهم في تنمية الوعي المدرسي والبيئي والتربوي للطالب، الذي يغرس في عقله بذور الوعي والاحترام والذوق العام والقيم التربوية والإحساس بالمسؤولية.

في المقابل، اعترف عدد من الطلبة بأن ظاهرة رمي الكتب وإتلافها تصرف خاطئ، لكنهم وصفوا تلك الحالة بأنها تعبير عن الفرح لدى منتهجي ذلك السلوك بعد شعورهم بتحقيق الأداء الجيد في الاختبار.

«أحمد»: عدم الاستشعار بالمسؤولية

يقول أحمد الحمدان إنه كأب يشاهد البعض يرمي الكتب المدرسية دون استشعار لما تحتويها من آيات وأحاديث، مضيفا أنه اطلع على تجربة دول أخرى، ووجد اهتماما لافتا بالكتاب المدرسي من خلال وضع آلية ملزمة للحفاظ على الكتب الطلبة، ومعاقبة الممتهنين للكتب بدفع رسوم معينة.

«سعيد»: الاستفادة من تجربة الماضي

فيما قال سعيد محمد إنهم قبل نحو ٤٠ عاما كانوا يتناقلون الكتب المدرسية بين الإخوة في المنزل، وكان الكتاب له هيبته وله رمزيته، بل إننا لم نكن نجرؤ على إهمال الكتاب لأن المجتمع كله مهتم بخلاف ما يحدث الآن، فلا أحد يهتم بالكتاب والدليل أن الطالب بعد مرور ١٠ أيام فقط من استلامه للكتب المدرسية بداية الفصل الدراسي تجد الكتاب ممزقا ومليئا بالكتابات المنافية لما في داخله.

«عبدالله»: ليست ظاهرة

أما عبدالله القحطاني الطالب في الصف الثاني الثانوي فيقول: إن رمي الكتب المدرسية انخفض بشكل ملحوظ، ولا يصح وصفها بالظاهرة التي تدل على الانتشار، بينما هي عكس ذلك.

وقال القحطاني: إن طريقته في التخلص من الكتب تتمثل في منحها لزملاء آخرين، أو وضعها في الحاويات الموجودة في بعض الأحياء.

«عبدالرحمن»: إغاظة بعض المعلمين

فيما يقول زميله عبدالرحمن العلي: إن بعض الطلبة يتعمدون رمي الكتب التي يقوم بتدريسها معلمون معينون، بل ويحرصون أن يلقوها أمام مركبته لإغاظته وإرسال رسالة له بأنه معلم غير محبوب، ولا يجد قبولا بين الطلبة، وتختلف أسباب ذلك.

وأضاف: إن بعض الطلبة لا يزال محتفظا بكتب مضى عليها ثلاث سنوات؛ لأن المعلم الذي كان يقوم بتدريس المادة أعطى انطباعا جيدا لدى الطلبة وأشعرهم باحترامهم، لذلك انعكس ذلك على الاهتمام بذات الكتاب الذي يدرسه المعلم ليكون ذكرى جميلة.

«فلاح»: تفعيل دور المكتبة المدرسية

اقترح المعلم فلاح الشهراني تفعيل دور المكتبة المدرسية بوصفها أحد الحلول لتجنب حدوث ظاهرة رمي أو إتلاف الكتب عديدة منها، كما أنها تعد خطوة متقدمة في مرحلة تعليمية مبكرة في طريقة البحث والاعتياد على زيارة المكتبات بشكل عام.

وروى الشهراني قصة حدثت لطالب في أحد الاختبارات السابقة بعدما ألقى بكتبه ظنا منه بضمان نجاحه فيها، إلا أنه فوجئ بتعثره وإكماله في مادة الرياضيات، ما جعله يحضر للمدرسة باحثا عن الكتاب البديل، كما أنه فقد فرصة الملاحظات والحلول التي قام بتدوينها في كتابه الذي أتلفه بنفسه.

مرشدة طلابية: الطالبات أقل عدائية

أوضحت المرشدة الطلابية فاطمة الأحمد أن ظاهرة رمي الكتب المدرسية موجودة لدى الطالبات، لكنها بدرجة أقل من الطلاب لاعتبارات عدة أبرزها التكوين النفسي والعاطفي والتربوي للطالبات بشكل عام، حيث إنهن يميلن للرسم والترتيب والحفاظ على الأشياء حتى في مجالات الحياة بشكل عام ويتضح ذلك في المنزل.

وقالت الأحمد: كما أن الإناث يغلب عليهن الحرص وحب الدراسة والغيرة الشديدة من تفوق بعضهن على بعض، حتى في الاهتمام بالكتب، لدرجة أن بعضهن يقمن بتلوين الكتب ويحفظنها ويبدعن فيها.

وأضافت: إن أي سلوك سلبي يكون مشتركا ما بين المدرسة والمنزل والمجتمع، فلا بد أن يكون هناك تعاون بين الجهات الثلاث، فالمدرسة دورها رقابي وتعليمي وتوجيهي، والمنزل دوره مساند للمدرسة في تعزيز السلوكيات الإيجابية والتواصل المستمر وإشعار الأبناء بأهمية الكتب، والمجتمع دوره كدوره في السابق حينما كان الفرد لا يستطيع الإهمال لأن المجتمع كان له تواجد ورأي.

وبينت الأحمد أن وزارة التعليم ضمنت عقوبات في لائحة السلوك والمواظبة فيما يتعلق بإهانة الكتب الدراسية، مشيرة إلى أن بعض المدارس تقوم بوضع حاويات لاستقبال الكتب بدلا من رميها.

وأضافت: قبل عدة سنوات تم إقرار نظام بعدم تسليم الشهادات إلا بالكتب الدراسية، ولكن النظام لم يستمر ولا نعلم عن أسباب توقفه.

باحث اجتماعي: سلوك انتقامي ومظهر غير حضاري

وصف الباحث الأكاديمي والمتخصص في القضايا الاجتماعية خالد الدوس ظاهرة رمي الكتب المدرسية على الأرض أو تمزيقها بعد نهاية الاختبارات، من بعض الطلبة، بأنه "سلوك انتقامي ومظهر غير حضاري يعكس أزمة التربية المدرسية داخل المناخ التعليمي في مجتمعنا".

إيذاء للبيئة

وأشار الدوس إلى أن ظاهرة رمي أو تمزيق الكتب أو إتلافها في نهاية العام الدراسي وسط مظاهر احتفالية يخللها الضحك والتصفيق والتصفير، فرحة بانتهاء الامتحانات، إنما تعبّر عن حالة من اللاوعي من العنف مع سبق الإصرار ونية واضحة للتخلص مما علق في الذهن من رواسب تعليمية "هشة"، وهو سلوك طلابي يتنافى مع قواعد الضبط الديني والأخلاقي والاجتماعي، وفيه إيذاء للبيئة وإزعاج المنازل القريبة بسبب تطاير وتكدس هذه الكتب الممزقة وأوراقها المتناثرة في الشوارع والساحات العامة.

التقليد الأعمى

وقال الدوس: هذا المظهر غير الحضاري الذي افتقد فيه الكتاب كرامته وقيمته واحترامه من بعض الطلبة العابثين ربما ينعكس على العملية التعليمية التربوية ومخرجاتها، مع اتساع دائرة هذه القضية المدرسية المعاصرة، والأكيد أن هناك دوافع ومسببات وراء ارتكاب بعض الطلاب هذا السلوك المشين، منها العوامل الاجتماعية مثل مظاهر التقليد الأعمى لأصدقاء السوء من الطلبة وتباهيهم وتفاخرهم بالقيام بمثل هذه الممارسات، كما تلعب (الظروف الأسرية) التي تحيط بالطالب من تفكك أسري وطلاق وعنف منزلي وخرس عاطفي وغيرها من المشكلات الأسرية، دوراً بارزاً في لجوء بعض الطلبة إلى تمزيق كتبهم ورميها دون احترام لقيمة الكتاب والاستفادة منه.

عوامل نفسية

وأضاف: أيضا العوامل النفسية مثل غياب الإدراك الواعي وضعف النضج الكافي والخلل في التفكير وسوء التوافق النفسي والاجتماعي تدفع الطالب غير السوي إلى ارتكاب مثل هذه التجاوزات المناهضة للقيم التربوية والسلوكية، كما أن ضعف المستوى التعليمي للوالدين وأوقات الفراغ والألعاب الإلكترونية المعنّفة، وضعف وسائل الضبط الاجتماعي عوامل أخرى مساندة تدفع الطالب للانخراط بالسلوك الجمعي المتمثل في رمي الكتب أو إتلافها.

تفعيل القواعد التنظيمية للسلوك والمواظبة في المخالفات

دعت وزارة التعليم مدارسها في تعميم إلى تفعيل دور القواعد التنظيمية للسلوك والمواظبة في المخالفات (الدرجة الثانية) المتعلقة بامتهان الكتب المدرسية، بحسم درجتين من درجات السلوك على الطالب الذي يمتهن الكتاب المدرسي ويسيء استخدامه ومضاعفة ذلك في حال استمرار هذا السلوك.

ووجهت الوزارة بضرورة دراسة حالات الطلبة الذين تتكرر منهم حالات الإهمال لكتبهم المدرسية، سواء من خلال المقابلة الإرشادية لدراسة الحالة الفردية، أو التوجيه والإرشاد الجماعي للتعرف على الدوافع والخلفيات المؤدية إلى تكرار هذا السلوك وتشجيع الطلبة على اقتناء الكتب بشكل عام والكتب المدرسية على وجه الخصوص، وتحفيزهم على وضعها في الأماكن الملائمة لها واللائقة بها سواء في المدرسة أو المنزل.

كما شددت على أهمية توعية أولياء أمور الطلبة وتوجيه أبنائهم بالاهتمام بالكتب الدراسية والعمل على الحفاظ عليها، إلى جانب إيجاد حوافز تشجيعية للطلاب المحافظين على كتبهم الدراسية، وإبراز دورهم بين زملائهم ومعلميهم وأولياء الأمور، والتوعية المستمرة، إلى جانب تفعيل دور المرشد الطلابي في المدرسة بالتعاون مع إدارة المدرسة والمعلمين.

ودعت الوزارة المدارس أيضاً إلى دراسة الموضوعات ذات العلاقة التي تتضمنها المناهج الدراسية في بعض المواد، وكذلك عبارات التوعية من خلال الأنشطة الطلابية واللقاءات والمحاضرات والندوات والنشرات والمطويات وغيرها، وإيجاد أماكن مناسبة لحفظ الكتب والمقررات الدراسية التي يتركها الطلاب أثناء نهاية الفصل.

تكثيف توعية الطلبة.. وإمكانية إعادة تدوير "التالفة"

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص أن الإدارة صممت عددا من اللوحات التثقيفية، بالتعاون مع مكاتب التعليم والمدارس لتنبيه الطلاب والطالبات وتوعيتهم بالحفاظ على المناهج الدراسية، وعدم تمزيقها أو رميها والتقيد بالأنظمة التي أقرتها وزارة التعليم بإعادة المناهج للمدارس بعد انقضاء العام الدراسي.

وقال الباحص: أبناؤنا الطلاب والطالبات على قدر عال من المسؤولية والوعي تجاه الحفاظ على الكتب الدراسية، والتي كانت لهم طوال السنة خارطة طريق تتبعوا على إثرها مواطن المعرفة، حتى أكسبتهم رصيدا من شتى ألوان العلوم، لتكون لهم، ثم معلميهم خير معين للمساهمة في بناء الوطن الذي يعول عليهم الكثير، وليسهموا في تحقيق رؤيته الطموحة 2030، في ظل الدعم السخي من قبل حكومتنا الرشيدة لقطاع التعليم.

وأشار إلى أنه تم توجيه كافة المدارس بالحد من امتهان بعض الطلاب والطالبات للكتب، من خلال رميها في الحاويات أو في ردهات المدارس وممراتها خاصة التي تحتوي على آيات قرآنية وأحاديث شريفة، وتوعية الطلبة بوضعها في الأماكن التي خصصت لها بالمدرسة للقضاء على هذا السلوك الخاطئ الذي يحدث خلال أيام الاختبارات، وذلك حفاظا على النظافة، إلى جانب إمكانية الاستفادة من الكتب والأوراق التالفة من خلال إعادة تدويرها.

مراجعة علمية وتربوية للمناهج

أكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم للتعليم العام، ابتسام الشهري، أن الوزارة تعتمد خطة سير عمل واضحة للمناهج الدراسية، وفرقا ميدانية تعمل لمتابعة وصولها، وإعداد تقارير ميدانية بشأن ما تم تسليمه لمستودعات إدارات التعليم في مناطق المملكة ومحافظتها.

وقالت الشهري: الوزارة قامت في الفصل الدراسي الأول المنصرم بترحيل أكثر من 82 مليون نسخة لجميع المراحل الثلاثة (الابتدائي، المتوسط، الثانوي)، قطعت خلاله الشاحنات الناقلة مليون و300 ألف كيلو متر، بواقع 1700 رحلة برية».

وأضافت: بلغ عدد كتب الفصل الدراسي الأول المنصرم التي تمت مراجعتها 922 كتابًا لجميع مراحل التعليم العام والموازي، وفق إجراءات تضمنت المراجعة العلمية والتربوية للكتب، وتعزيز الربط برؤية 2030 ومضامينها والمشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة، والتدقيق اللغوي، إضافة إلى مراجعة وتعديل الصور والرسومات، والمراجعة والاعتماد من عدة لجان.

لا جدوى اقتصادية من إعادة تدويرها

قال الخبير في قطاع صناعة الورق سعد الأزوري، :نه لا يرى أي جدوى اقتصادية من إعادة تدوير الكتب المدرسية، أو حتى إلزام الطلاب بإرجاعها للمدرسة، خصوصا أن فكرة تجديد الكتب غير عملية، «لا سيما أن ما يمكن تجديده هو فقط غلاف الكتاب، ويستحيل إعادتها كما كانت، وأن التكلفة قد تكون أعلى من طباعتها».

وأضاف الأزوري: إن استحداث نظام لاسترجاع الكتب شبه مستحيل، وذلك بالنظر إلى القيمة العائدة من إعادة التدوير التي وصفها بـ«المتواضعة»، إضافة إلى أن تكلفة النظام الذي قد تضعه الوزارة لإعادة الكتب وجمعها ستكون أعلى تكلفة من تركها، وذلك بمقارنة أسعار طن الورق كطباعة كتب.

ثروة ثقافية مهدرة.. وفجوة بين المناهج والطلبة

أكد الخبير الأكاديمي يوسف الثقفي أن ظاهرة رمي الكتب المدرسية نهاية كل عام دراسي ظاهرة سلبية بدأت بالانتشار في مختلف المراحل التعليمية منذ فترة ليست ببعيدة، واصفا تلك الظاهرة بأنها ثروة ثقافية مهدرة.

وردا على سؤال قال الثقفي: لا أؤيد إلزام الطلبة إرجاع المناهج الدراسية إلى المدرسة نهاية كل عام أو فصل دراسي للاستفادة منها للمراحل المقبلة، حيث إن ذلك يبين مدى سلبية هذا الأسلوب على الطالب في مفهوم بناء الثقافة الخاصة به، وإثراء رصيد المكتبة الشخصية مستقبلا، فلا بد من التوعية بهذا الجانب.

وأضاف: «هناك عدة أطراف تشترك في تفشي هذه الظاهرة، وهي: المدرسة والمنزل والمعلم تحديدا، حيث إن توعية الطالب بأهمية تلك الكتب، وأهمية اقتنائها وقيمتها الثقافية، يقع على عاتق المعلم، لكن إن لم يجد التوجيه من الأشخاص المعنيين في البيت والمدرسة، فلا نلقي اللوم على الطالب، حيث إنه لم يجد من يوعيه بذلك منذ المرحلة التعليمية الأولى له، خاصة أن الأمية حتى وقت قريب كانت سائدة بين أفراد المجتمع تجاه تكوين مكاتب شخصية، مما يعني أنهم يعانون فراغا ثقافيا».

وأردف قائلا: أيضا توجد هناك فجوة قائمة بين المناهج والطلبة، حيث إنها لم ترسخ مفاهيم الحفاظ على مصادر العلم، كما أن المناهج الدراسية الموضوعة على مختلف المراحل التعليمية وضعت بأياد غير متخصصة، وأنها لا تخدم طموح الطالب، ولا تلبي رغباته الثقافية، ولا تمس الواقع بصلة، فتجده يتخلص منها في أول فرصة يتأكد أنه لا يحتاجها.

إلزامية إعادة الكتب للمدرسة قبل تلوثها

يرى الخبير الاقتصادي في إعادة التدوير محمد أنس، أن الحل يكمن في إلزامية الطالب بإعادة الكتب للمدرسة، أو التعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية المتخصصة بجمع الورق وتدويره للاستفادة منها، أو السماح لبعض الشركات المتخصصة بجمعها، في حال لم تكن الوزارة لها مصلحة من تلك الكتب.

وقال أنس: «عندما ترمى الكتب في الشوارع وفي حاويات النفايات، ويتم جمعها من قبل سيارات جمع النفايات، لأخذها إلى المكب، لفرزها تكون قد تلوثت، وأن هذا التلوث ما لا شك فيه سيخفض من سعرها بعكس إذا ما كانت الجهة التي تملك المواد المراد تدويرها أوصلتها إلى شركات التدوير مباشرة، دون وسيط ستختصر الجهد والمال عليهم، وأن الفائدة لها ستكون أكبر".

حقائق وأرقام.. من التعليم العام في المملكة.

* 5 ملايين طالب وطالبة.

* 30 منهجا على مدار الفصلين الدراسيين.

* 922 كتابا عدد كتب الفصل الدراسي الأول.

* 1844 إجمالي الكتب الدراسية للفصلين الدراسيين.

* 27 ريالا متوسط تكلفة المنهج الواحد.

* 460 مليون ريال سنويا تكلفة طباعة المقررات الدراسية.

* 82 مليون نسخة للكتب المدرسية لجميع المراحل.

* 1.300 مليون كيلو متر قطعته الشاحنات الناقلة لترحيل الكتب إلى المناطق ومحافظاتها.

* 1700 رحلة برية لتسليم الكتب إلى مستودعات إدارات التعليم.

أمين عام مجلس التعاون للسفير التركي: أمن دول المجلس لا يتجزأ

المؤشر يغلق مرتفعاً بتداولات 7.6 مليارات ريال

الجيش الأردني يحبط تسلل أشخاص من الأراضي السورية

البريد يطلق هاتفا مجانياً لخدمة العملاء

الصحة : تسجيل 1521 إصابة جديدة بكورونا و 1640 حالة تعافي جديدة

المزيد

مقاعد الدراسة وانتشار كورونا

الصين : فيروس كورونا موجود في عبوات مأكولات بحرية

الأمير خالد بن سلمان يعزي في وفاة مساعد وزير الدفاع

ولي العهد يعزي أسرة العايش في وفاة مساعد وزير الدفاع

بشرة خير .. روسيا تسجيل أول لقاح ضد كورونا

المزيد