تجار صنعاء يرفضون إجراءات الحوثي بالإضراب

تجار صنعاء يرفضون إجراءات الحوثي بالإضراب

الخميس ٠٢ / ٠١ / ٢٠٢٠
بدأ تجار العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات المتبقية تحت سيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة من ملالي إيران، إضرابًا مفتوحًا، أمس الأربعاء، احتجاجًا على قرار الانقلابيين بمنع تداول ومصادرة واستبدال العملة النقدية الجديدة، في وقت أكد المركزي في عدن، أن أي تعليمات تصدر باسم فرع صنعاء غير قانونية ولا يُعتد بها.

» إجراءات تعسفية


وفي بيان صحافي، اطلعت عليه «اليوم»، طالبت نقابة التجار، بنك صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين بإعادة النظر في القرارات الخاصة بالعملة المحلية الجديدة؛ لأنها منتشرة في السوق بمبالغ خيالية.

وأصدرت الميليشيات الحوثية في وقت سابق قرارًا ضد المواطنين والتجار يقضي بمصادرة واستبدال العملة النقدية الجديدة بمناطق سيطرتها، واستبدالها بالريال الإلكتروني خلال 30 يومًا، إلا أن هذا القرار قوبل بالرفض التام من قبل المواطنين؛ ما يزيد معاناة الكثير منهم.

واستيقظ سكان العاصمة المختطفة، ومعظم المحلات التجارية بسوق صنعاء مغلقة، فيما أغلقت أخرى أبوابها بعد الثامنة من صباح أمس الأربعاء، استجابة لدعوة نقابة التجار إلى الإضراب احتجاجًا على الإجراءات الحوثية التعسفية.

وفي 19 ديسمبر الماضي، أصدرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، قرارًا يقضي بسحب ومصادرة العملة الجديدة، وأجبرت شركات الصرافة وملاك المحلات التجارية بمنع تداولها وحددت فترة ثلاثين يومًا لسحبها، وتوعدت المخالفين بعقوبات صارمة؛ ما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الانقلابيين.

» بيان المركزي

من جانبه، أكد بيان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، أن أي تعليمات تصدر باسم فرعه في صنعاء تعتبر غير قانونية ولا يُعتد بها.

وأشار البيان -اطلعت عليه «اليوم» أيضًا- إلى أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة تعيق جهود البنك المركزي -المقر الرئيس بعدن- عن دفع المرتبات التي تصرف في المناطق غير المحررة، مؤكدًا أن كل الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استنادًا إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000، والمعدّل بالقانون رقم (21) لسنة 2003، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية.

وأهاب البنك المركزي باليمنيين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قِبَل جهات غير ذات صفة قانونية، كما تقع تلك الجهات تحت طائلة المساءلة القانونية.
المزيد من المقالات