مستشار قانوني: نظام الجرائم المعلوماتية يحمي حق المواطن

تشمل أي فعل يرتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية

مستشار قانوني: نظام الجرائم المعلوماتية يحمي حق المواطن

الثلاثاء ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩
قال المستشار القانوني عبدالإله العبيلان أن الجريمة المعلوماتية هي أي فعل يُرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية.

وأشار إلى أن الدخول غير المشروع هو دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح له بالدخول إليها، ومشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.


وتحدث العبيلان عن الجريمة المعلوماتية وكيفية الإبلاغ عنها، وما هي أبرز عقوباتها. السجن والغرامة

وقال: تؤكد المادة الرابعة في نظام الجرائم المعلوماتية السعودي أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، أو الوصول -دون مسوغ نظامي صحيح- إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.

» اليبانات الخاصة

كما تشير المادة الخامسة أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها أو إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها، أو إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.

» النظام العام

وتنص المادة السادسة على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، أو إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

» نشر العقوبة

ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

» مواقع إرهابية

وأضاف العبيلان: تنص المادة السابعة على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.

أو الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

» عصابة منظمة

كما تقول المادة الثامنة: لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:

ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذ، أو التغرير بالقُصَّر ومَنْ في حكمهم، واستغلالهم أو صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

» تحريض الغير

وأكد العبيلان أن النظام في المادة التاسعة يعاقب كل مَنْ حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

» حسن النوايا

وتشير المادة الثالثة عشرة إلى عدم الإخلال بحقوق حسني النية، فيجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها، كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه. كما توضح المادة الرابعة عشرة أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.

» النيابة والادعاء

وأضاف: تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في هذه الجرائم، أما المحكمة المختصة فهي المحكمة الجزائية، وأوضح أن خطوات رفع البلاغات عن الجرائم المعلوماتية عبر «كلنا أمن» وهي 3 خطوات على النحو التالي:

- أولا: ستظهر لك قائمة الملاحظات قم بكتابة الملاحظات الخاصة حول البلاغ.

- ثانيا: ارفع الصورة للإبلاغ الخاص بالجرائم المعلوماتية.

- ثالثا: بعد تعبئة الملاحظات الخاصة بالبلاغ ورفع الصورة بإمكانك إرسال البلاغ للقسم المختص.

ثم الذهاب لأقرب مركز شرطة مصطحبا الوثائق، وما يثبت أنك من سكان الحي، وسيتم تحويل البلاغ للنيابة بعد التحقق من صحته، ومن ثم إلى المحكمة الجزائية.

أما ما يتعلق بالمساس بأمن الدولة، وشؤونها، فهو من اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة.
المزيد من المقالات
x