«الشورى» يوافق على مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار

«الشورى» يوافق على مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار

الثلاثاء ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٩


• المجلس يطالب هيئة الرقابة بتفعيل نظام حماية المبلغين


• ناقش التقارير المالية لهيئة الرقابة وطالبها بإنشاء مكاتب لها

• دراسة أفضل الآليات لتأسيس وتنظيم ودعم الأندية النسائية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وافق على مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في - تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع الإستراتيجية في جلسة سابقة قدمها معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/1440هـ ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي , ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير , واتخذ قراره بهذا الشأن الذي طالب فيه مجلس الشورى الهيئة العامة للرياضة بإعداد خطط تنفيذية بمؤشرات أداء دقيقة ، والإسراع في تخصيص الأندية الرياضية.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة أفضل الآليات لتأسيس وتنظيم ودعم الأندية النسائية السعودية ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتصميم مبادرات , لتوعية ذوي الإعاقة وأسرهم بأهمية الرياضة الملائمة ، ومشاركتهم الاجتماعية الفاعلة.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقريري لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية , بشأن التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالياً) للعام المالي1439/1440هـ , والتقرير السنوي الماضي للهيئة للعام المالي 1438/1439هـ , تلاهما رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي .

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بتوجيه الجهات المشمولة باختصاصها برفع تقارير وحدات المراجعة الداخلية على المنصة الإلكترونية بشكل دوري , والإسراع في بناء مقراتها في الأراضي التي تمتلكها في جميع مناطق المملكة .

ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى مراجعة أساليبها في معالجة استقبال البلاغات التي لا تقع ضمن اختصاصاتها , والتوسع في الربط الإلكتروني للهيئة مع مختلف القطاعات ذات العلاقة .

وطالبت اللجنة الهيئة بسرعة شغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات المتميزة والمؤهلة للتعامل بمهنية مع حالات الفساد .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعت إحدى عضوات المجلس إلى دراسة إنشاء مكاتب لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المقرات الرئيسية للجهات التي تقع تحت رقابتها .

بدوره نوه أحد الأعضاء بصدور الأمر الملكي بدمج أجهزة الرقابة والضبط والتحقيق في جهة إدارية واحدة هي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، معرباً عن أمله في أن تنعكس نتائج هذا الدمج في تقرير الأداء السنوي للهيئة للعام القادم .

وأشار أحد أعضاء المجلس إلى أن الترتيبات التنظيمية التي صدرت مؤخراً لمكافحة الفساد سيكون لها الأثر الكبير في الحد من الفساد , في حين أشادت إحدى العضوات بتوجه الهيئة نحو توعية المجتمع بالفساد ، مطالبة بتحديد الممارسات التي تصنف فساداً إدارياً أو مالياً .

من جهته طالب أحد أعضاء المجلس بسرعة إقرار وتفعيل التنظيم الخاص بحماية المبلغين عن الفساد .

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1439/1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان .

وطالبت اللجنة في توصياتها مركز دعم اتخاذ القرار بإعداد إستراتيجية عامة للمركز , تمكنه من القيام بمهامه المنصوص عليها في تنظيمه .

ودعت اللجنة المركز إلى تحديد أولويات الموضوعات التي تتناول قضايا وملفات وطنية لدعم اتخاذ القرار بشأنها .

كما دعت اللجنة في توصياتها المركز إلى تحديد مجالات الدراسات وآلية ترسيتها على المكاتب والمراكز البحثية والاستشارية , وتقييم نتائجها وتوصياتها بما يحقق الأهداف المنشودة .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت إحدى عضوات المجلس بتبني مركز دعم اتخاذ القرار إنشاء مركز بيانات آمن وذكي يحافظ على أمن المعلومات , فيما أكد أحد الأعضاء أن الحاجة ماسة إلى وجود البيانات الإحصائية الاقتصادية بدقة وشفافية لتسهم في صياغة السياسات والقرارات الاقتصادية .

بدوره دعا أحد الأعضاء إلى مراجعة الهيكل التنظيمي للمركز وتوزيع موارده البشرية على إداراته على نحو يمكنه من تأدية أعماله بالشكل المطلوب , وأشار آخر إلى أهمية أن تتظافر جهود الجهات الحكومية لضمان تسجيل البيانات التي تتطلبها أعمال مركز دعم اتخاذ القرار بطريقة آمنة وفورية .

من جهته بين أحد الأعضاء أن استخدام المركز للبيانات الضخمة إضافة إلى الميزانية المرصودة لأعماله لم ينعكس على الخدمات والنشاطات والهيكل التنظيمي للمركز , فيما طالبت إحدى العضوات مركز دعم اتخاذ القرار بتفعيل التعاون مع الجامعات السعودية للقيام بالخدمات الاستشارية .

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1439/1440هـ , تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي .

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مؤسسة البريد السعودية بإحداث توازن لنقاط التوزيع بين مناطق المملكة بما يتوافق مع عدد السكان لكل منطقة .

ودعت اللجنة المؤسسة إلى دراسة التوسع في الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين , لتشمل سفارات الدول وخطوط الطيران العالمية بالمملكة وفق الإجراءات النظامية المتبعة .

كما دعت اللجنة المؤسسة إلى حث الجهات الحكومية على استخدام البريد الرسمي , ومنصة الاتصالات الإدارية التي أعدتها المؤسسة , وأن يكون ضمن موازنة الوزارات والقطاعات الحكومية مبلغ مخصص للخدمات البريدية .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش رأى أحد أعضاء المجلس أن العائد المالي لأعمال مؤسسة البريد السعودي لا يزال ضعيفاً , فيما لاحظ آخر قلة عدد المباني التي تملكها المؤسسة ، مشيراً إلى أن تزايد الطلب على التجارة الإلكترونية يحتم وجود مكاتب للمؤسسة قريبة من المنازل .

بدوره طالب أحد الأعضاء مؤسسة البريد السعودي بالإسراع في تخصيص أعمالها , في حين أشار آخر إلى أن العديد من المتعاملين مع المؤسسة يعانون من سوء تعامل من قبل العاملين وتأخراً في تسليم الشحنات والتعامل مع شكاوى العملاء ، لافتاً النظر إلى عدم وجود نظام لتعويض المتضررين .

وذكر أحد أعضاء المجلس أن شركات البريد التجارية استحوذت على حصة البريد السعودي في السوق , مشيراً إلى أن المؤسسة لا بد وأن تعمل بشكل تجاري , فيما دعا أحد الأعضاء إلى إحياء ثقافة الطوابع البريدية باعتبارها ذاكرة وطنية وتاريخية وثقافية .

من جهته أكد أحد أعضاء المجلس أهمية تعويض المتضررين من فقدان الطرود والبضائع التي تنقلها مؤسسة البريد السعودي .

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على الملحق البروتوكولي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الاتفاق بتشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى , الموقع في بكين بتاريخ 17/6/1440هـ , الموافق 22/2/2019 م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الملحق البروتوكولي الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان .
المزيد من المقالات
x