الفلسطينيون: تعامل الدول مع المستوطنات يضعها أمام المساءلة القانونية

الفلسطينيون: تعامل الدول مع المستوطنات يضعها أمام المساءلة القانونية

الثلاثاء ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٩
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس الإثنين، دول العالم إلى سحب أي حضور لها في مستوطنات إسرائيل، وتجنب مساءلتها من المحكمة الجنائية الدولية.

» دعوة الدول


وقال اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في رام الله: «ندعو الدول التي لديها أي حضور في المستوطنات البدء بسحب هذا الحضور، سواء اقتصاديا أو ماليا أو بشريا؛ لأن عدم إجراء ذلك سوف يعرضها للمساءلة أمام القانون الدولي».

وأشار اشتية إلى أن ملف مستوطنات إسرائيل هو أحد ثلاثة ملفات تقدمت بها فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى «العدوان» الإسرائيلي على قطاع غزة، والأسرى الفلسطينيين.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت فاتو بنسودا المدعية العامة للجنائية انتهاء مرحلة الدراسة الأولية في حالة فلسطين، وأن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق بارتكاب جرائم حرب قد تحققت.

وبهذا الصدد اعتبر اشتية أن إعلان الجنائية الدولية «يمثل اعترافا دوليا بالألم والعذاب الذي ألحقته إسرائيل بالشعب الفلسطيني، واعترافا دوليا بترسيم الحدود الجغرافية للدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 بما فيها القدس».

» صلاحيات كاملة

من جهته، صرح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بأن الرئيس محمود عباس منح كامل الصلاحيات من أجل التحضير للعمل القانوني فيما يتعلق باستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية: إنه سيتم تشكيل الفرق في كافة التخصصات والتشبيك مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ونقابة المحامين، إضافة إلى فريق المحامين الدوليين للإعداد المحكم للفترة المقبلة.

وأضاف: إنه ستتم دراسة كل الخيارات والاحتمالات للتحضير لأي خطوة استباقية ممكن أن تتم من طرف إسرائيل تجاه المحكمة الجنائية الدولية.

وحذر من محاولات إسرائيل الضغط على القضاة في الدائرة التمهيدية للخروج برؤية مختلفة تماما عن تلك التي وصلت إليها المدعية العامة وفريقها للتملص من مسؤوليتها أمام المحكمة.
المزيد من المقالات
x