3 تعديلات على مشروع نظر تظلمات نزع ملكية العقارات

«اليوم» تكشف بنود الآلية

3 تعديلات على مشروع نظر تظلمات نزع ملكية العقارات

السبت ٢١ / ١٢ / ٢٠١٩
كشفت مصادر مطلعة عن وجود تعديلات وصياغة لمشروع آلية النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك على ثلاثة بنود.

وتنبثق من هذه البنود، نقاط جوهرية على مشروع آلية النظر في التظلمات، فيما أشارت المصادر إلى أن آلية النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة تتضمن، البند الأول: على المحكمة التحقق عند نظر دعوى إلغاء محضر تقدير قيمة العقار المقرر نزع ملكيته للمنفعة العامة، من تقديم المتظلم شواهد واقعية تؤيد عدم عدالة التقدير.


وتتضمن تلك الشواهد: وجود محضر تقدير لعقار مجاور للعقار محل الدعوى يختلف فيه التقدير بما يزيد على 10% عن تقدير قيمة العقار محل الدعوى، مع الأخذ في الحسبان تقارب وقت التقدير وتشابه العقارين في الأوصاف المؤثرة في القيمة.

وتشمل الشواهد أيضا تقديم تقديرات للعقار محل الدعوى يعدها على الأقل ثلاثة من المقيمين المعتمدين من الجهة المعنية، بشرط أن يكون متوسط تلك التقديرات أكثر من القيمة المقدرة في محضر التقدير بما يزيد على 10%.

ويشمل البند الثاني: للمحكمة التحقق من الشواهد المعنية بطلب ما يأتي: تقديم بيانات وخرائط من الجهة صاحبة المشروع، توضح موقع العقار محل الدعوى والعقارات المجاورة والمشابهة له في المنطقة المقرر نزع الملكية فيها -إن وجدت- وقيمة التقدير لكل منها.

ويشمل التحقق من الشواهد: إنه إذا تحققت المحكمة من الشواهد المقدمة ورأت الإحالة إلى أهل الخبرة، فيشترط ندب ثلاثة خبراء معتمدين للتقدير.
المزيد من المقالات