أمير الشرقية :  نقل المعرفة ونمذجة التجارب يسهم في توسيع الآفاق

بارك توقيع مذكرة تفاهم بين "مشروعات" وهيئة تطوير الشرقية

أمير الشرقية :  نقل المعرفة ونمذجة التجارب يسهم في توسيع الآفاق

الثلاثاء ١٧ / ١٢ / ٢٠١٩
• رؤية المملكة سعت للاستفادة من المزايا النسبية لكل منطقة بما يضمن الاستثمار الأمثل لمواردها

بارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الإثنين)، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية مثلها الرئيس التنفيذي للهيئة م. فهد المطلق والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" مثلها المهندس أحمد البلوي مدير عام "مشروعات".


ونوه سموه بالدعم الذي تحظى به هيئات تطوير المناطق، مبيناً أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين –حفظهما الله- حريصان على وضع الأطر العامة للتنمية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، بما يدعم اهداف الاقتصاد الاجتماعي ورفع مستويات جودة الحياة للمواطنين، كما اكد سموه على أهمية استغلال فرص الموائمة بين قطاعات الدولة وهو الأمر الذي يدعم تسريع عجلة التنمية المناطقية، مشيراً سموه أن نقل المعرفة، والإستفادة من التجارب العالمية هي من الموارد التي يجب استغلالها بشكل اكثر فاعلية وفق ما رسمته رؤية المملكة 2030، موضحاً أن نمذجة الإجراءات، وموائمتها مع احتياج كل جهة يساعد على تجنب الكثير من العوائق متمنياً سموه لفريق العمل من الجهتين التوفيق من خلال هذه الشراكة.

من جهته عبر المدير العام ل "مشروعات" المهندس أحمد البلوي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بتعاون الجهات العامة، معرباً عن اعتزاز برنامج مشروعات بالعمل مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية كشريك يحقق النجاحات في نطاق تطوير المنطقة باذن الله. من جانبه عبر الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية عن امتنانه لسمو أمير المنطقة (رئيس مجلس إدارة الهيئة) لمباركته الاتفاقية و دعم سموه كما عبر عن شكره لدعم سمو نائب أمير المنطقة لما تحظى به الهيئة من دعم مستمر. وضح سعادته بأن العمل مع "مشروعات" سيسهم بتسريع عملية البناء المؤسسي من خلال تبني الهيئة لأفضل الممارسات في مجال اختصاص برنامج "مشروعات"، ليتعدى ذلك تبني فكر تحقيق كفاءة الانفاق، وتاكيد الجدوى الاقتصادية للمشروعات الحضرية والتنموية بالمنطقة، ايضاً سيمكن ذلك الهيئة من قياس أداء التنفيذ للمشاريع، وأداء المنظومة (هيئة التطوير) وفق نطاق العمل المسند لهيئة التطوير حسب تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٤٧٥ وتاريخ ٧ رمضان ١٤٣٩ والذي يحدد مهمة وضع الخطط الشاملة للمنطقة لتشكل أساساً للاعمال التنموية و الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة كأحد أهم محاور العمل الرئيسية لهيئات تطوير المناطق.

يشار إلى أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"، أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٤٨٥ بتاريخ ١٦ ذوالقعده 1436هـ، ليكون نطاق أعماله دعم تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع والجودة وانشاء المعايير ونمذجة الإجراءات وتطوير بيئة مرنة لإدارة هذه المشروعات، بما يحقق الغاية منها، ويضمن استدامتها.
المزيد من المقالات