30 % حدا أقصى للتعاقد من الباطن بعقود مشروعات المحتوى المحلي

30 % حدا أقصى للتعاقد من الباطن بعقود مشروعات المحتوى المحلي

السبت ١٤ / ١٢ / ٢٠١٩
حددت لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، عدة شروط للتعاقد من الباطن، وهي: الحصول على موافقة الجهة الحكومية المسبقة قبل التعاقد، وأن تشتمل العقود المبرمة مع المتعاقدين «الباطن» على الكميات والأعمال الموكلة لهم وأسعار التعاقد معهم، وفقا لمتطلبات وشروط ومواصفات المشروع، وألا يكون المتعاقد من الباطن من الأشخاص المشار إليهم في المادة (الرابعة عشرة) من هذه اللائحة، وأن يكون مرخصا في الأعمال المتعاقد على تنفيذها، ومصنفا في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال، وألا تـزيد نسبـة الأعمـال والمشـتريات المسـندة إلى المتعـاقد مـن الباطن على (30 %) من قيمة العقد.

وكان مجلس الوزراء وافق على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي المشتملة على خطاب وزير المالية، في شأن مشروع لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.


وجاء من ضمن شروط التعاقد من الباطن أن يكون المتعاقد الرئيس مسؤولا أمام الجهة الحكومية عن الأعمال المتعاقد على تنفيذها من الباطن، وفقا للشروط والمواصفات الموضحة في العقد، وعدم جواز قيام المتعاقد من الباطن بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ الأعمال المتعاقد معه على تنفيذها، وأن يقدم المتعاقد الرئيس إقرارا منه يسمح للجهة الحكومية أن تتولى صرف مستحقات متعاقدي الباطن عن الأجزاء التي نفذوها من المشروع من مستحقاته لدى الجهة، وذلك في حال تأخره أو عدم قيامه بذلك.

وذكرت اللائحة التي حصلت «اليوم» على نسخة منها، أنه يجوز أن يتم التعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال ومشتريات تزيد على (30 %) وتقل عن (50 %) من قيمة العقد؛ شريطة الحصول على موافقة مسبقة من مركز تحقيق كفاءة الإنفاق والجهة الحكومية، وأن يتم إسناد تلك الأعمال والمشتريات إلى أكثر من متعاقد من الباطن يتم تأهيلهم لهذا الغرض.

ولفتت إلى أنه عند وضع غرامات التأخير للأعمال المنفذة بأسلوب الاتفاقية الإطارية، تكون القيمة الإجمالية لأمر الشراء هي القيمة الإجمالية للعقد، فيما يجب على الجهة الحكومية عند تقدير الغرامات في العقود، النص على أسلوب حسم الغرامة في شروط المنافسة وشروط العقد؛ بحيث تغطي الغرامة كافة جوانب التقصير أو التأخير في التنفيذ، وأن تتدرج في التطبيق تناسبا مع درجة المخالفة سواء كانت بمبلغ مقطوع أم بنسبة محددة من قيمة البند المقصر في تنفيذه أو بأي أسلوب آخر يتلاءم مع طبيعة البند المقصر في تنفيذه.

وألزمت اللائحة الجهة الحكومية إطلاع كافة المتنافسين على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل في المشروع؛ بما يمكنهم من تقييم الأعمال قبل الحصول على وثائق المنافسة، وتقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال والمشتريات المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض بوقتٍ كافٍ، وتلتزم الجهة عدم التمييز بين المتنافسين في أي مما سبق.

ولا يجوز للجهة الحكومية تعديل الشروط والمواصفات وجداول الكميات بعد تقديم العروض إلا وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة، وتلغى المنافسة في حالة مخالفة ذلك، فيما يجب أن يكون تأمين الأعمال والمشتريات مبنيا على تحقيق المصلحة العامة والاحتياج الفعلي للجهة، وأن تراعى الجودة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية في تلك الأعمال والمشتريات، وأن يتم الأخذ في الاعتبار الجوانب التنموية والخطط الإستراتيجية المعتمدة.

وأشارت اللائحة إلى أنه على الجهة الحكومية أن تعرض على مركز تحقيق كفاءة الإنفاق دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق - إن وجدت - وما اتخذته من إجراءات في الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على 50 مليون ريال، ويجوز للمركز - بموافقة الوزير - تعديل هذا المبلغ، فيما يجب على مركز تحقيق كفاءة الإنفاق مراجعة ما تعرضه الجهة الحكومية بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، والرد خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها.
المزيد من المقالات
x