رئيس «الرقابة»: الأوامر الملكية تعزز سيادة القانون والقضاء على الفساد

رئيس «الرقابة»: الأوامر الملكية تعزز سيادة القانون والقضاء على الفساد

الخميس ١٢ / ١٢ / ٢٠١٩
أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، أن منح الصلاحيات للهيئة بعد ضم «هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي، في جهاز واحد ووضعها تحت مظلة واحدة، سيكون له أثر كبير في رفع أداء وكفاءة العمل، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بما يعزز النزاهة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، ويكفل سرعة البت في قضايا الفساد، وتحقيق الأهداف المرجوة.

ورفع الكهموس خالص شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على أمره الكريم بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري بضم جميع الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري في جهاز واحد، تحت مسمى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، منوها بأن هذا الجهاز سيتمتع بالصلاحيات اللازمة لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، وإعادة الأموال المنهوبة للخزينة العامة، بما يكفل تعزيز مبدأ سيادة القانون، ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه.


وأكد أنه سيواصل بذل الجهود لتحقيق تطلعات ورؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وخدمة هذه البلاد الغالية، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الهيئة من القيادة الحكيمة. وشدد الكهموس على توجيهات القيادة الرشيدة الصارمة في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين «كائنا من كان» وحماية المال العام، انسجاما مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت «الشفافية» و«النزاهة» و«مكافحة الفساد» من مرتكزاتها الرئيسة.
المزيد من المقالات
x