الكهموس: الأوامر الملكية تكفل سرعة البت في قضايا الفساد

الكهموس: الأوامر الملكية تكفل سرعة البت في قضايا الفساد

الخميس ١٢ / ١٢ / ٢٠١٩


- يؤكد على صلاحيات الجهاز في محاسبة الفاسدين وإعادة الأموال المنهوبة للخزينة العامة

رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، خالص شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، على أمره الكريم بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري بضم جميع الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري في جهاز واحد تحت بمسمى "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"، منوهاً بأن هذا الجهاز سيتمتع بالصلاحيات اللازمة لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، وإعادة الأموال المنهوبة للخزينة العامة، بما يكفل تعزيز مبدأ سيادة القانون، ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه.

وأفاد أن منح الصلاحيات للهيئة بعد ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي، في جهاز واحد ووضعها تحت مظلة واحدة، سيكون له أثر كبير في رفع أداء وكفاءة العمل، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بما يعزز النزاهة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد أنه سيواصل بذل الجهود لتحقيق تطلعات ورؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وخدمة هذه البلاد الغالية، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الهيئة من القيادة الحكيمة.

وشدد الكهموس على توجيهات القيادة الرشيدة الصارمة في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين "كائناً من كان" وحماية المال العام، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت "الشفافية" و"النزاهة" و"مكافحة الفساد" من مرتكزاتها الرئيسة.

واختتم تصريحه بالدعاء بالتوفيق والسداد لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله -، وأن يحقق تطلعاتهما وتوجيهاتهما، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.