نقلة نوعية لميزان المدفوعات وخفض نسبة البطالة لـ 12.3%

نقلة نوعية لميزان المدفوعات وخفض نسبة البطالة لـ 12.3%

الثلاثاء ١٠ / ١٢ / ٢٠١٩
أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن عام 2019 شهد نقلة نوعية لميزان المدفوعات، وهو إحدى الأدوات وأهمها حيث إنه يعنى بالتنويع الاقتصادي بجميع أفرع خدمات الاستيراد والتصدير والاستثمار وغيرها، لافتا النظر إلى أن عام 2019 مهم جدا، حيث تم خلاله بناء قاعدة بيانات كبيرة تدعم اتخاذ القرار وتدعم السياسات التي هي محور تصميم ميزانية 2020.

ولفت إلى دور المملكة السيادي في استقرار أسعار النفط، مبينا أن الناتج المحلي هو المقياس الحقيقي لصحة القطاع الخاص ولصحة النمو المستدام، متطرقا إلى دور القطاع الخاص الذي بدأ بأخذ المبادرات فيما أبرز دور الحكومة في تعزيز واستحداث القطاعات، إلى جانب أهمية دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني بوصفها أدوات تدعم خزينة الدولة وتدعم الاستثمار المحلي، مفيدا أن برامج الرؤية بنيت على معاير التنويع الاقتصادي ونموها.


وأفاد أن البطالة قد تحسنت خلال السنوات الماضية، مبينا أن العام الماضي كانت نسبة البطالة 12.9% ووصلت حاليا إلى 12.3%، وقال: «يوم الأحد القادم ستعلن أرقام البطالة للربع الثالث لعام 2019 وستكون البطالة بانخفاض وفي نهاية عام 2019 سنرى أرقاما أفضل، ونسبة المشاركة للنساء بازدياد، وأن الاقتصاد يستوعب هذا العدد الكبير، ونستهدف في عام 2030 إنشاء قطاعات جديدة كالسياحة، والثقافة، والترفيه، والضيافة».

وأوضح التويجري أن القطاعات المستهدفة في عام 2020 هي القطاعات التي تحقق أهداف الإنفاق وأهداف رؤية 2030 وفيها ميزة تنافسية للمملكة، موضحا أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية مهتمة بدعم القطاع الصناعي وقطاع التعدين؛ نظرا إلى كون المملكة غنية جدا بالمعادن، كما أن القطاعات التي استحدثت مؤخرا لها علاقة بالخدمات والسياحة، إلى جانب الاستمرارية في البنية التحتية، وبشأن النقل والمطارات والموانئ فقد أكد معاليه أنها في غاية الأهمية وبتحسن كبير.
المزيد من المقالات
x