6 % نموا في 4 أنشطة.. و8% في قروض المنشآت الصغيرة

6 % نموا في 4 أنشطة.. و8% في قروض المنشآت الصغيرة

الثلاثاء ١٠ / ١٢ / ٢٠١٩
أشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي إلى أن هناك أربعة نشاطات في القطاع الخاص نمت بمعدلات تتجاوز 4 إلى 6%، وأن أحد محركات النمو هو وجود السيولة النقدية من القطاع المصرفي وأحدها هو الإقراض العقاري الذي حقق نموا كبيرا، مبينا أن قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة نمت بنسبة تجاوزت 8% وأصبحت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 6.2% بينما كانت 2%.

وتناول الدكتور الخليفي تأسيس البيئة التشريعية التجريبية (SandBox) التي أتاحت الفرصة لعدد من شركات التقنية المالية لتقديم خدماتها ضمن إطار تشريعي مخفف يُمكّن مقدمي الخدمات وكذلك المؤسسة من تجربة خدمات مبتكرة بضوابط محددة تراعي جانب دفع عجلة الابتكار مع تقليل المخاطر على العملاء، مبينا أن مؤسسة النقد تعمل حاليًا على تحديث السياسات والتراخيص اللازمة لتلك الشركات لتقديم خدماتها بشكل دائم بعد الانتهاء من فترة التجربة.


وأفاد بأن هذه الخطوة تأتي لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز النمو الاقتصادي، والنهوض بأنشطة الاستثمار، والتحول نحو مجتمع غير نقدي، وتعزيز مبدأ الشمول المالي، بهدف استقطاب المؤسسات المالية والشركات (المحلية والعالمية) المتخصصة في مجال التقنية المالية لتقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة في السوق المحلية، إذ تم السماح لـ24 شركة تقنية مالية (FinTech) لاختبار خدماتها في المملكة.

وبين أن المؤسسة عملت على إنجازات مبادرة التوجه نحو مجتمع غير نقدي. مفيدا أن شبكة المدفوعات السعودية حققت ارتفاعا كبيرا في عدد العمليات والمستخدمين، حيث ارتفع مؤشر التوجه نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد إلى 36% في 2019م متجاوزة مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.

وأضاف: «تم إطلاق مركز الصلح بالأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية الذي يختص بالتسوية صلحا في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد شركات التأمين في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد، التي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها 50 ألف ريال وفقا للضوابط المحددة في الإجراءات المنظمة للصلح».

وأفاد أن إستراتيجية ساما لتعزيز الشمول المالي تهدف إلى دمج وإدخال جميع شرائح المجتمع في المنظومة المالية الرسمية، وزيادة عدد الأفراد الذين يمتلكون حسابًا مصرفيًا، وتعزيز استخدام الخدمات المصرفية والمالية بشكل عام، وكان من مخرجات إستراتيجية الشمول المالي السماح بتقديم خدمتي فتح الحسابات البنكية للأفراد وتحديث بيانات العملاء إلكترونيًا بدون الحاجة إلى زيارة الفروع البنكية تشجيعًا لفتح الحسابات والتيسير على أفراد المجتمع.
المزيد من المقالات
x