زيادة في التمويل ورفع كفاءة الإنفاق لدعم القطاعات الاقتصادية

وزراء ومسؤولون خلال ملتقى ميزانية 2020

زيادة في التمويل ورفع كفاءة الإنفاق لدعم القطاعات الاقتصادية

الأربعاء ١١ / ١٢ / ٢٠١٩
كشف وزراء المالية والاقتصاد ومحافظ مؤسسة النقد العربي عن تطورات القطاعات الاقتصادية في الميزانية العامة للدولة، مشيرين إلى أن مشاركة القطاع الخاص خلال العام الحالي في تنفيذ عدد من المشروعات وتشغيلها وفر على الميزانية العامة الإنفاق على تلك المشروعات، ووفر فرصا كثيرة للقطاع الخاص، فيما تطرقوا إلى عدد من الإنجازات التي تحققت في قطاعات النقل والاتصالات والمنشآت الصغيرة والصناعة من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي، إذ تجاوزت بعض القطاعات النسبة المستهدفة في برنامج تطوير القطاع المالي عبر رفع كفاءة الإنفاق وزيادة التمويل والإقراض.

جاء ذلك في أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2020 التي بدأت أمس في الرياض ونظمته وزارة المالية. فيما شارك في الجلسة الأولى بعنوان: «مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي» كل من وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.


وأشاروا إلى أن العام الحالي شهد نقلة نوعية في ميزان المدفوعات، فيما دعم صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني خزينة الدولة والاستثمار المحلي، بينما تراجعت معدلات البطالة إلى نحو 12.3%، ومن المتوقع أن تنخفض في نهاية 2019 عن ذلك المعدل. وأوضحوا أن مؤسسة النقد تعمل على حاليا على تحديث السياسات والتراخيص اللازمة لشركات التقنية المالية، لتقديم خدماتها بشكل مستمر، لافتين إلى ارتفاع مؤشر التوجه نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقد إلى 36% متجاوزة مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.
المزيد من المقالات