الأجهزة الطبية تدفع الرقم القياسي لأسعار الجملة إلى الارتفاع 0.3 %

3.3 % زيادة على أساس سنوي

الأجهزة الطبية تدفع الرقم القياسي لأسعار الجملة إلى الارتفاع 0.3 %

الثلاثاء ٢٦ / ١١ / ٢٠١٩
ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر أكتوبر الماضي بنسبة 0.3%، مقارنة بسبتمبر2019، فيما جاء الارتفاع كنتيحة محصلة تغيرات شهدتها مكونات الرقم القياسي لأسعار الجملة.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في «اليوم»، فإن قطاع الأجهزة الطبية تصدر ارتفاع مكونات الرقم القياسي لأسعار الجملة بنسبة 2.5%، فيما تلاه قطاع المطاط ومنتجات اللدائن بنسبة 2%، بينما بلغ الارتفاع في قطاعي معدات النقل والمواد الكيمائية الأساسية نحو 1.8%.


وأشار الرصد إلى أن قطاع المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفع بنسبة 0.7%، فيما ارتفعت بعض السلع الأخرى بنسبة 0.3%، وذلك خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بشهر سبتمبر 2019.

ولفت الرصد إلى أن قطاع الغزل وخيوط الأقمشة تصدر انخفاضات مكونات الرقم القياسي لأسعار الجملة، بنسبة 0.6%، تلاه قطاع منتجات طواحين الحبوب والنشا والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.5%، فيما تراجع قطاعا الخامات والمعادن، والأحجار والرمل، بنسبة 0.3%، بينما جاء قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات في ذيل التراجعات بنسبة 0.1%.

وبحسب الرصد فإن منتجات الزراعة وصيد الأسماك لم يطرأ عليها تغيير في الأسعار خلال شهر أكتوبر الماضي.

وذكر الرصد أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفع على أساس سنوي مقارنة بأكتوبر 2018، بنحو 3.3%، وذلك نتيجة الارتفاع السنوي لقطاعات المنتجات المعدنية المصنوعة بنسبة 9.6%، والمنتجات المعدنية والآلات بنسبة 7.8%، والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.3%، والأثاث والسلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 5.7%، ومعدات النقل بنسبة 4.1%، والسلع الأخرى بنسبة 1.9%.

وتصدر الانخفاضات على أساس سنوي قطاع الأسماك ومنتجات صيد الأسماك بنسبة 6%، تلاه قطاع اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 3.7%، وقطاعا الأحجار والرمل، والخامات والمعادن بنسبة 2%، والغزل وخيوط الأقمسة بنسبة 1.7%، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.9%، والمنتجات الزراعية بنسبة 0.5%، ومنتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.2%.

وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، إن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة يعد مؤشرا إيجابيا يدعم الاستمرار المرن للاستهلاك في السلع الضرورية والرقابة على أسعارها، مشيرا إلى أن العمل مستمر للوصول إلى الأسعار العادلة لتلك السلع لمواجهة طلبات المستهلكين.

وأضاف الجبيري، إن المؤشرات حملت اتجاهات الاستقرار العام في مستوى الأسعار للمستهلك، الذي بدوره يسهم في استقرار معدلات التضخم في إطارها الآمن، إذ تتم حسابات معدلات التضخم بتحديد سلة من السلع ومتغيراتها، ونسب تلك التغير في مؤشر الأسعار، ويأتي الرقم القياسي لأسعار الجملة كأحد أدوات قياس معدل التضخم إضافة إلى السلع، التي لها علاقة مباشرة بالمستهلكين.

وأوضح أن الارتفاع المؤقت في سعر سلعة دون أن يقابلها ارتفاع في الأسعار الإجمالية لا يعتبر تضخما، مشيرًا إلى أن من ضمن أسباب الارتفاع زيادة تكاليف الإنتاج مما يدفع لزيادة الأسعار.
المزيد من المقالات