هذا على نطاق شخصي، أما على النطاق المحلي فإن الظواهر الطبيعية التي تشتد في السنوات الأخيرة كالسيول والفيضانات التي تتعرَّض لها دولنا تحول دون اكتمال مشاريع البُنى التحتية واللوجستية وحتى الاستعداد لها، ورسم خطط أولية.. هي في الأساس خطط باتت قديمة في ظل التغيير الكبير الذي يحدث في المناخ «الكوني»، والذي ينعكس على جميع بلدان العالم، وليس فقط على دولنا النامية؛ لذا فالعلاج يحتاج بذل مجهود على جميع المستويات، مع وضع خطط تسابق الزمن.
اليوم.. الدول الأوروبية تعاني من أزمات مناخية نوعية وكارثية، كالغطاء الثلجي الأبيض والفيضانات التي تُغرق المدن الكبيرة هناك، وتشل الحركة تقريبًا.. إيطاليا على سبيل المثال أكثر دولة أوروبية تتعرض لمثل هذه الأزمات إلا أن ما يحدث لها هذه الأيام من فيضانات تاريخية في أكثر مدنها السياحية «البندقية» هو انتكاسة اقتصادية، فالبندقية أكبر مدينة يزورها السياح تعاني من أسوأ موجة فيضان ساهمت في شلّ الحركة التجارية والسياحية فيها، ويمكننا فهم الوضع أكثر حين نقرأ تغريدة أحد المسؤولين في المدينة يستنجد قائلًا: «الوضع مأساوي، نطلب من الحكومة مساعدتنا، فالتكلفة ستكون عالية، هذه نتيجة التغيّر المناخي» أجل.. تكلفة الكوارث الطبيعية عالية جدًا بالذات، وهي أسوأ موجة مناخية تشهدها إيطاليا التي تُمنى بنكباتٍ مناخيةٍ سنويةٍ تقريبًا، ولكنها باتت تشتد منذ بدأت أزمة المناخ تتأزم أكثر؛ لذا فإن جميع الدول تحت ارتدادات المناخ الصاخبة.. هذه سواسية، الدول الفقيرة والغنية، النامية والمتقدمة، الواعدة والناشئة، الامتحان صعب والتخوّف والتحذير قد لا يكون مبالغًا فيه حين يصل إلى مستوى «الأمن».
يخسر العالم سنويًا ما يقرب من مليار دولار؛ بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس المختلف بحسب البنك الدولي، اختلاف المناخ اليوم يُعَدُّ أزمة اقتصادية عالمية حقيقية؛ لذا هي فرصة نتحدث فيها اليوم لبيان جدوى مناقشتها في قمة الرياض الشهر المقبل، حيث تستضيف قمة العشرين للدول المتقدمة، إنها أهم القمم التي يمكن أن تأخذ هذا الموضوع بجدّية، فالمشكلة تحتاج إلى قرارات فاعلة لتدارك خطورة الأزمة التي ترتد على البلدان في العالم، وتُعيق سُبل وخطط التنمية فيها؛ بسبب عدم استعدادها لمواجهة مثل هذه الموجات من المناخ غير التقليدي، والذي يتسبب فيه تغيُّر المناخ والاحتباس الحراري.