57 مليار ريال.. إيرادات «التجزئة» في ربع 2019 الأول

57 مليار ريال.. إيرادات «التجزئة» في ربع 2019 الأول

الاحد ٢٤ / ١١ / ٢٠١٩
كشفت هيئة الإحصاء، عن أن عدد المنشآت في المملكة حسب النشاط الاقتصادي بلغ 470549 منشأة، فيما بلغ عدد منشآت تجارة التجزئة - باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية - نحو 342757 منشأة، بنسبة 72.84%، من الإجمالي، وذلك في الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لمنشآت تجارة التجزئة، نحو 35.3 مليار ريال بنسبة 40.96% من إجمالي النفقات للقطاع، بينما بلغت الإيرادات التشغيلية نحو 56.9 مليار ريال بنسبة 38.74% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت مبيعات الإنترنت لقطاع التجزئة نحو 2.81% من الإجمالي.

وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، إن عدد السعوديين العاملين في منشآت تجارة التجزئة يقدّر بنحو 183 ألف سعودي، مشيرًا إلى أن القطاع أصبح أهم وجهات المستثمرين، لا سيما أنه يشهد تحسنًا في الأداء لاسيما في قطاع المأكولات والمشروبات والمحلات التجارية؛ إذ لامس حجم مبيعات سوق التجزئة في 2018 نحو 400 مليار ريال.

وتوقع الجبيري أن ينمو قطاع التجزئة إلى نحو 12% بحلول عام 2023، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتقارير اقتصادية فإن مَن بين نحو 919 ألف منشأة عاملة حاليًا في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة يستحوذ قطاعا التجزئة والجملة منها على نسبة 48%.

وأشار إلى أن قطاع التجزئة يسير في اتجاه النمو التصاعدي، بجانب ما تمثله التجارة الإلكترونية من إضافة للقطاع، مشيرًا إلى أن السوق المحلي شهد مؤخرًا العديد من الإصلاحات في الأنظمة والبُنى التحتية الداخلية، ومنها على سبيل المثال الامتياز التجاري والملكية الفكرية ونظام الشركات المهنية ونظام الأسماء التجارية ونظام التستر ومكافحة الغش التجاري، والمنافسة ومكافحة الإغراق والرهن التجاري وتنظيمات ساعات العمل وتوحيد لوحات المحلات التجارية والتطبيقات الذكية المرنة التي أسهمت في كفاءة أداء الأعمال، من حيث المدفوعات الإلكترونية التي تسهم في القضاء على التستر التجاري، وكذلك في أسلوب المعاملات الإلكترونية للمستثمرين والقطاعات ذات العلاقة.

وأشار الجبيري إلى أنه فيما يخص معدلات التضخم، فإن مستويات التضخم ما زالت في مستوياتها الآمنة؛ إذ انخفضت أسعار المستهلكين (قياس التضخم) في أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة قبل عام، مشيرًا إلى أن الأسعار الاستهلاكية قد بقيت في حدودها أسعارها المعقولة دون أي ارتفاع يُذكر.

وعزا الجبيري انخفاض التضخم لعدة أسباب على رأسها: تلاشي أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة العام الماضي، لافتًا إلى أهمية التفريق بين أنواع التضخم.

ونوّه إلى أن التدابير التي تنفذها الدولة من صرف بدل غلاء المعيشة وحساب المواطن سدّت فجوة أسعار المستهلكين، وعليه تبقى معدلات الاستهلاك ضمن الواقعية في الأسواق، من حيث محددات الطلب والأسعار والكميات الكافية.

وشدد الجبيري على أن ما تحقق يُعدّ بمثابة مؤشرات إيجابية على مستوى التجارة الداخلية وتعزيز قدرات القطاع الصناعي، والتوجّه المثالي نحو الاقتصاد الإنتاجي والاقتصاد غير النفطي والدعم اللا محدود الذي تشهده جميع القطاعات، مما انعكس وسينعكس إيجابًا على تحفيز الاقتصاد الكلي ونمو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة برامج ريادة الأعمال والابتكار وتوطين التقنية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يُلمس في القرار الذي صدر مؤخرًا من مجلس الوزراء‬ بإنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تفعيلًا للأدوار والحلول المُثلى نحو الدفع قدمًا بخطط التمويل لهذه النوعية من الأعمال المهمة في الاقتصاد السعودي.

من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي بندر الشميلان، أن قطاع التجزئة يعتبر القطاع الأكثر نموًا بنحو٦٠% سنويًا خلال العقد الماضي، ويعمل به حاليًا ما يقارب 1.7 مليون عامل، مشيرًا إلى أن رؤية 2030 تهدف إلى إضافة مليون فرصة عمل للمواطنين في قطاع التجزئة؛ إذ تشارك فيها مجموعة من العلامات التجارية الحديثة محليًا وإقليميا وعالميًا، كما تسعى الرؤية إلى رفع نسبة سوق التجزئة إلى 80%، وذلك بحلول نهاية عام 2012م.

وأوضح الشميلان أن السوق السعودي يُعتبر أكثر الأسواق الدولية جذبًا للاستثمارات، ويعود ذلك إلى العديد من الأسباب منها زيادة القوة الشرائية، والنمو السكاني واستقرار الوضع الاقتصادي في الدولة، منوهًا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي؛ إذ إنها تعزز الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، كما تسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة من الناتج المحلي، وأيضًا فرص حصول الشباب على وظائف تلبي حاجاتهم وتدعم الاقتصاد القومي من خلال تنوّع مصادر الدخل والعمل على اتساع قاعدة الإنتاج، فضلًا عن تحقيق التكامل الاقتصادي بين النشاطات والتوازنات في عملية نمو الاقتصاد، كما تُعدّ أساسًا للمشروعات الكبيرة مستقبلًا، إضافة إلى أنها تقضي على ظواهر اقتصادية سلبية على رأسها البطالة.

ورأى الشميلان أن المنشآت المتوسطة والصغيرة لديها دور مهم في تثبيت دعائم الاقتصاد من خلال رؤية، حيث الاهتمام بزيادة الإنتاجية وكفاءة المنتجين، ورفع مستوى المنافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا، وكذلك توافر الكثير من المنتجات والسلع التي من الممكن إنتاجها كبديل للاستيراد.

من جانب آخر، أوضح رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية هاني العفالق، أن نسب الانخفاضات في قطاع التجزئة تتفاوت، منوهًا إلى أن القطاعات الخدمية والترفيهية منها كالمطاعم والأسواق ما زالت تحافظ على جاذبيتها بسبب التوجه الحكومي للقطاعات الترفيهية بشكل عام والتغيّرات التي شهدتها البنية الاجتماعية.

وأشار العفالق إلى أن نمو تجارة التجزئة كان سلبيًا في السنوات الثلاث الماضية مقارنةً بعام 2015م، ولكن بدأ يطرأ على هذا النمو تحسّن نسبي، كما تشهد تجارة التجزئة تطورات لعدة أسباب. وعزا العفالق تلك التطورات إلى القوانين والأنظمة ونمو التجارة الإلكترونية، وتأثيرها المباشر وغير المباشر على قطاع التجزئة؛ الأمر الذي انعكس على النمط التقليدي لمبيعات قطاع التجزئة.

الصحة: تسجيل 2779 إصابة جديد بكورونا وتعافي 1742 

"كفاءة": العزل الحراري يوفر 40% من طاقة التكييف

الإطاحة بعصابة تسرق المحلات والمركبات بالقصيم

"ساما تهتم" .. تطبيق لحماية عملاء القطاع المصرفي والمالي

القبض على شخصين تورطا في ثلاث قضايا جنائية بالدمام

المزيد

فتح منافذ الشرقية أمام العابرين تدريجيا الشهر المقبل

اختبار 334.5 ألف طالبا.. "تقويم التعليم" تعلن نتائج "التحصيلي" 

بالفيديو.. انتعاش سوق التمور ورصد الأصناف الأكثر مبيعاً بالرياض

وزير الخارجية: نقف مع أهالي ضحايا «مجزرة سربرنيتسا»

المملكة: مكافحة كورونا جرت في إطار حقوق الإنسان

المزيد