المتظاهرون يحاصرون البرلمان اللبناني ويطيحون بجلسته التشريعية

المتظاهرون يحاصرون البرلمان اللبناني ويطيحون بجلسته التشريعية

الأربعاء ٢٠ / ١١ / ٢٠١٩
تمكن المتظاهرون في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، من منع انعقاد الجلسة البرلمانية التي قاطعها عدد كبير من النواب، وكانت مقررة للتصويت على مجموعة قوانين بينها قانون العفو العام الذي اعتبره المحتجون محاولة من البرلمان لحماية الفاسدين من الملاحقة القانونية.

» سلسلة بشرية


وأقام المتظاهرون سلسلة بشرية في محيط البرلمان اللبناني، منعت النواب من الوصول إلى ساحة النجمة، وأجلت الجلسة إلى موعد لم يحدد.

وقال الأمين العام للبرلمان عدنان ضاهر في بيان: «لم يكتمل النصاب وأرجئت الجلسة إلى موعد يحدد لاحقا».

وذكرت مصادر المتظاهرين، أن موكب أحد النواب اخترق صفوفهم في منطقة باب إدريس وأطلق عناصر الموكب النار وسط غضب المحتجين الذين وصفوا هذا العمل بـ«الميليشياوي»، فيما نفت مصادر مجلس النواب الحادثة.

» محيط البرلمان

وشهدت شوارع جادة شفيق الوزان ووسط بيروت ورياض الصلح وأمام مبنى صحيفة «النهار»، تجمعات للمحتجين، قبل بدء انعقاد الجلسة الساعة الحادية عشرة قبيل ظهيرة يوم أمس، وحاول عدد من المحتجين تطويق العناصر الأمنية دون وقوع حوادث تذكر، فيما حاول آخرون إزالة الأسلاك الشائكة للوصول إلى المجلس النيابي.

وحصل تدافع عند نقطة الكنيسة عند مدخل ساحة النجمة المؤدية إلى مجلس النواب، بين المحتجين والقوى الأمنية وحدثت عمليات كر وفر.

» اعتراض موكب

وكانت الدروع البشرية من المتظاهرين امتدت منذ الساعة السابعة صباحا في محيط مجلس النواب وأقفلوا مداخله كافة.

واعترض بعض المتظاهرين موكبا أمنيا يضم ثلاث سيارات رباعية لقوى الأمن الداخلي، ورشقها المتظاهرون بالحجارة أثناء مغادرتها أسواق بيروت باتجاه «ستاركو».

أما في ساحة رياض الصلح، فلجأ المعتصمون للتعبير عن احتجاجهم بالقرع على الطناجر والجدران المعدنية الموجودة حول المباني في الساحة.

» ضد باسيل

وتقدمت مجموعات من الحراك المدني في ساحة رياض الصلح، بإخبار إلى النائب العام المالي ضد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل باختلاس المال العام وتهديد المتظاهرين.

» عون يستقبل

واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وبحث معه في الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة، قبل أيام من انعقاد مجلس الأمن لعرض مسار القرار 1701.

وأكد عون لكوبيتش أنه سوف يحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ستكون سياسية، وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي والأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجيا.

ولفت الرئيس عون إلى أن الهدف من عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية، هو إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف.
المزيد من المقالات
x