«ساما» تبحث تحديات العملات المشفرة والاستقرار المالي

«ساما» تبحث تحديات العملات المشفرة والاستقرار المالي

الاثنين ١٨ / ١١ / ٢٠١٩
ناقشت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» خلال اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، الاستقرار المالي والتحديات المتعلقة بالعملات المشفرة المستقرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وقضايا الاستقرار المالي الإقليمي والحوادث السيبرانية وكيفية التصدي لها والتعافي منها.

جاء ذلك خلال استضافة «ساما» بمدينة الرياض الاجتماع السادس عشر للمجموعة، التي يترأسها محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج.


وناقش الأعضاء خلال الاجتماع تطورات الاقتصاد العالمي، واستعرض محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أولويات المملكة في قضايا القطاع المالي خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين للعام القادم 2020م، كما ناقش الأعضاء مدى مناسبة تنفيذ الإصلاحات التنظيمية لمجموعة العشرين في الدول غير الأعضاء في مجموعة العشرين.

واختتم الاجتماع بنقاش حول تعزيز فعالية المجموعات التشاورية الإقليمية ومدى موافقة الأعضاء على التوصيات.

الجدير بالذكر، أن مجلس الاستقرار المالي أنشأ ست مجموعات تشاورية إقليمية تابعة له في عام 2011 استجابة لدعوة قادة مجموعة العشرين في قمة تورنتو المنعقدة في يونيو 2010، وذلك من أجل جمع السلطات المالية للدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس الاستقرار المالي بهدف تبادل وجهات النظر حول مواطن الضعف، التي قد تؤثر على الأنظمة المالية، والمبادرات المعنية بتعزيز الاستقرار المالي.

وتتمثل أولويات مجلس الاستقرار المالي في دعم التطبيق الكامل للإصلاحات التنظيمية المتفق عليها في القطاع المالي، والعمل على تطوير وتطبيق سياسات تنظيمية ورقابية تخدم الاستقرار المالي، وتهدف إلى تقوية الأنظمة المالية ووضع اللمسات الأخيرة لإصلاحات ما بعد الأزمة، إضافة إلى العمل على بناء مؤسسات مالية أكثر مرونة، والتصدي للمخاطر والتهديدات الجديدة من خلال جعل الأسواق أكثر أمانًا.

وتضم العضوية الحالية للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلطات مالية ورقابية من المملكة العربية السعودية، والجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعُمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة.
المزيد من المقالات