تنفيذ 50 % من المشروعات شرط لتصنيف «المكاتب الهندسية»

تنفيذ 50 % من المشروعات شرط لتصنيف «المكاتب الهندسية»

الجمعة ٨ / ١١ / ٢٠١٩
أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية لوائح وأنظمة آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة، والتي تضمنت أن تقدم تلك الشركات والمكاتب طلب التصنيف متضمنا النماذج وشهادة السجل التجاري والترخيص وعقد تأسيس موثقا وجميع قرارات الشركاء بالتعديل عليه، وقائمة المركز المالي، وعقود المشروعات على ألا تقل نسبة تنفيذ المشروع عن 50 %. وبحسب اللائحة، يرتكز الجانب الفني من واقع المشروعات على مشروعات الأجهزة الحكومية السعودية والقطاع العام داخل وخارج المملكة الموقعة عقودها خلال العشر السنوات الأخيرة، على ألا تقل قيمة عقد الاستشاري عن مائة ألف ريال. وفي حال مشروعات القطاع الخاص داخل المملكة الموقعة عقودها خلال العشر السنوات الأخيرة، يجب ألا تقل قيمة عقد الاستشاري عن 150 ألف ريال، أما في حال مشروعات الأجهزة الحكومية غير السعودية والقطاع العام غير السعودي داخل وخارج المملكة ومشروعات القطاع الخاص خارج المملكة الموقعة عقودها خلال الثماني السنوات الأخيرة، فيجب ألا تقل قيمة عقد الاستشاري عن 20 مليون ريال. وفي حال المشروعات المحتسبة للاستشاري تبقى خبرة له لمدة ثماني سنوات من تاريخ توقيع العقد. وأشارت اللائحة إلى أنه في حال تقديم طلب التصنيف للمكاتب التي لم تمض على مزاولتها للنشاط ثلاث سنوات، يكتفى بميزانيات بداية النشاط على ألا تقل عن سنة مالية واحدة. وأضافت إن طلب التصنيف يجب أن يتضمن كشفا تحليليا بالإيرادات والمصروفات لجميع عقود مشروعات القطاع الخاص، وعقود التضامن والباطن مصادق عليها من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة. ولفتت إلى أنه يتضمن أيضا استطلاع رأي مالك المشروع بعد تعبئته من الجهة المالكة للمشروع حسب التعليمات المدونة على النموذج، وأي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدمة. وتضمنت اللوائح أن تتولي وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية وفقا لأحكام هذه الآلية والقرارات الصادرة تنفيذا لها. ووفقا للائحة لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان الاستشاري مصنفا وكان المشروع يقع بالمجال والدرجة التي تم تصنيف الاستشاري عليها. ويصنف الاستشاري في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته الفنية والإدارية والمالية بناءً على الاشتراطات والمعايير المحددة في دليل متطلبات التصنيف. ويُصدر وزير الشؤون البلدية والقروية أو من يفوضه قرارا بتصنيف الاستشاري بالمجال أو النشاط والدرجة التي يستحقها بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات ويمنح شهادة بذلك مدتها سنتين. وأوضحت اللائحة أنه إذا تحول مكتب استشاري هندسي مصنف إلى شركة وفقا لنظام الشركات تكون لهذه الشركة درجة تصنيف ذلك المكتب بشرط أن يكون صاحب المكتب الاستشاري شريكا في هذه الشركة وأن تنتقل جميع أصول المكتب الاستشاري إلى هذه الشركة وأن تنتقل إلى الشركة جميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي تم تصنيف المكتب الاستشاري وفقا لها. ويصنف الاستشاري المرخص له وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف الاستشاري السعودي. ويستمر تصنيف الشركة إلى نهاية تاريخ الشهادة إذا خرج بعض الملاك وانتقلت ملكية حصصهم إلى ملاك آخرين بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. يطبق على الاستشاري الرئيسي خصم كامل قيمة عقود استشاري الباطن من المشروع المقدم للتصنيف، فيما يحسب له نسبة 40 % فقط من إجمالي القيمة المتبقية بعد خصم كامل قيمة استشاري الباطن، بينما يؤجل حساب المشروع كخبرة استشارية إلى أن يتم تنفيذه بالكامل. وتصدر شهادات التصنيف وتعدل وتلغى وفقا لأحكام هذه الآلية، والقرارات الصادرة تنفيذا لها ودليل متطلبات التصنيف، وإذا رغب الاستشاري بإعادة تصنيفه فله تقديم طلب بذلك قبل انتهاء مدة الشهادة بشهر. إذا تقدم الاستشاري بطلب إعادة تصنيفه فسيصنف تصنيفا جديدا بالدرجة التي يستحقها بناءً على الاشتراطات والمعايير المحددة في دليل متطلبات التصنيف وما توافر من معلومات، وما يحققه التقويم من نقاط. إذا استكمل الاستشاري متطلبات إعادة التصنيف القانونية قبل انتهاء مدة صلاحية شهادة تصنيفه تمدد الشهادة لمدة ثلاثين يوما فقط، فيما تصدر شهادة التصنيف إلكترونيا.