إحالة متابعة «قضايا الخادمات» لـ«مكاتب الاستقدام»

إحالة متابعة «قضايا الخادمات» لـ«مكاتب الاستقدام»

الخميس ٧ / ١١ / ٢٠١٩
بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تطبيق قرار إحالة مسؤولية متابعة قضايا العاملات المنزليات إلى مكاتب الاستقدام، وساهم القرار في تخفيف الضغط على مراكز الإيواء.

» مهلة للتجاوب

وأمهلت مكاتب الاستقدام مدة 3 أيام للتجاوب مع مخاطباتها بضرورة متابعة قضايا العاملات المنزليات اللاتي يتم تحويلهن إلى مراكز الإيواء، من أجل إنهاء قضاياهن، والتكفل بإجراءات تسفيرهن إلى بلدانهن، مشددة على أن عدم التجاوب معها يؤدي إلى إيقاف ممارسة النشاط للمكتب.

» جنسيات مختلفة

وأكد مدير مركز إيواء العاملات التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالدمام عبدالرحمن العتيبي لـ «اليوم»، أن المركز استلم مؤخرا، نحو 55 عاملة من جنسيات مختلفة، وكان أبرزها البنجلاديشية، بتهم مختلفة، الأغلب منها الهرب من الكفلاء، موضحا أن المركز أنهى إجراءات سفر 30 عاملة منهن، وجارٍ إنجاز إجراءات البقية.

» تطبيق الإجراءات

وأوضح العتيبي، أن الوزارة بدأت في تطبيق إجراءات تحميل مكاتب الاستقدام مسؤولية قضايا العاملات المنزليات بعد ضبطهن من الأجهزة الأمنية، ثم إحالتهن إلى مركز الإيواء بالدمام، في حين يتم البحث برقم الإقامة عن مكتب الاستقدام الذي أحضرها لممارسة المهنة، ثم مخاطبته من أجل إحالة ملفها إليه.

وتابع إنه في حال عدم تجاوب المكتب بعد 3 أيام من المخاطبة، يتم رفع بريد إلى وحدة الإشراف بالخبر، ويليها مخاطبة الوزارة، في حين يتم إشعار المكتب بضرورة التجاوب لمدة 3 أيام، وبعدها يتم إيقافه.

» إغلاق 3 مكاتب

وذكر أن ما نسبته 90 % من مكاتب الاستقدام أبدت تجاوبها مع مخاطبات الوزارة، في حين عدم التجاوب تسبب في إغلاق 3 مكاتب استقدام في الدمام حتى الآن.

وأضاف، «بالنسبة لحالات الإتجار بالبشر، لا توجد أي حالة وصلت إلى مركز الإيواء حتى الآن، إذ تبلغ نسبتها صفر%».