الأسطول السعودي يدعم «النقل البحري» عالميا بـ368 ناقلة

الأسطول السعودي يدعم «النقل البحري» عالميا بـ368 ناقلة

الأربعاء ٠٦ / ١١ / ٢٠١٩
دعا رئيس هيئة النقل الدكتور رميح الرميح إلى تطوير صناعة النقل البحري في المملكة والعالم، لمواكبة تطلعات المرحلة المقبلة، والمضي قدما في دعم وتقدم المنظمة البحرية العالمية لشؤون البحار، موضحا أن دعم القيادة الرشيدة لصناعة النقل، لا سيما البحري، عزز مكانة المملكة دوليا، إذ تتبوأ المرتبة 23 عالميا في المنظمة، بعدما قفزت بحمولة أسطولها البحري إلى 8 ملايين طن، ويتشكل الأسطول السعودي من 368 ناقلة وسفينة، فيما يلعب دورا محوريا في صناعة ترتكز عليها 90% من التجارة العالمية، مما يعمل على تحويل السعودية إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقا لرؤية 2030.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح المؤتمر الدولي الذي نظمته الهيئة العامة للنقل بعنوان «تنمية بحرية مستدامة نحو 2030 وما بعدها»، والذي تنظمه الهيئة العامة للنقل خلال الفترة من 5-7 نوفمبر 2019 في مدينة جدة بحضور رئيس المنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم وقيادات دولية بالقطاع.


وأضاف الرميح: إن التنمية البحرية المستدامة، تعزز القيمة المضافة في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المملكة لها مكانة رائدة عالميا نظرا لموقعها الإستراتيجي ويمر عبر سواحلها نحو 13% من حركة التجارة العالمية.

وقال نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل البحري المهندس فريد القحطاني: إن المؤتمر سلط الضوء على أهداف المنظمة البحرية الدولية لتحقيق خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والمحافظة على بيئة البحار والمحيطات وخلوها من التلوث، والتعليم والتدريب البحري المتخصص، والجهود في جانب تمكين المرأة للعمل في القطاع البحري، وتسهيل حركة الملاحة البحرية عبر تشجيع الانضمام إلى اتفاقية ‪FAL‬.

وأوضح أن المملكة تتطلع من خلال المؤتمر إلى تعزيز شراكاتها مع الدول الأعضاء بالمنظمة، والمساهمة في تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية وتعجيل تنفيذ مبادرات المنظمة البحرية للحد من التلوث الناجم عن الملاحة البحرية، استنادا إلى الهدف الأول من تأسيس المنظمة وهو العمل على رفع كفاءة السلامة البحرية والحد من التلوث البحري.

وأوضح أن المؤتمر يستمر على مدى 3 أيام، تناقش خلال جلساته آلية وضع التشريعات والقوانين الخاصة بالاتفاقيات البحرية الدولية، فيما يسلط الضوء على «الاقتصاد الأزرق»، واتفاقية العمل البحري الموحد وأهميتها لإيجاد البيئة المناسبة للبحارة على ظهر السفن وتمكينهم من حقوقهم، بينما يبرز جهود الجمعية الدولية للمساعدات الملاحية والفنارات (آيالا)، وما تقدمه في مجالات سلامة الممرات الملاحية والسفن، كما سيتطرق المؤتمر لجهود المنظمة الدولية للاتصالات البحرية، وغيرها من المواضيع الهامة.

وقال القحطاني: إنه تم تخصيص جلسة اليوم لتسليط الضوء على مكانة المملكة والتزامها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنظمة للنقل البحري، والتعريف بمجمع الملك سلمان للصناعات البحرية كصرح نوعي على مستوى العالم، ودورالمملكة الحيوي والفعال لخدمة اقتصاد المنطقة، والاقتصاد العالمي، وتبرز معه فرصة تعريف المجتمع الدولي بالتقدم المتنامي الذي أحرزته السعودية بمجالات تحسين السلامة البحرية والبنية التحتية للنقل البحري، وجهودها في مجال الأمن البحري والبحث والإنقاذ، والتدريب البحري. وأضاف: إن المؤتمر سيطرح رؤى متنوعة لقطاع النقل البحري إذ تعد الصناعة إحدى الركائز الاقتصادية الرئيسية التي ستمهد الطريق نحو مزيد من التنويع الاقتصادي عالميا.
المزيد من المقالات