في اليابان

في اليابان

الثلاثاء ٠٥ / ١١ / ٢٠١٩
في خضم الاجتماع الثامن عشر لمجلس الأعمال السعودي الياباني، الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو، تعرف الجانب السعودي على الفرص الاستثمارية المشتركة، والمشروعات التنموية في المملكة، وتخلل الزيارة العديد من المقترحات قدمها المجلس من أجل النهوض بالأفكار التجارية ذات المنشأ الاستثماري المستمر.

خلال زيارتنا إلى اليابان، تبادلنا الفكر التجاري البحت، وكيفية الوصول إلى مؤشر استثماري إيجابي، وتزامن ذلك مع تقدم المملكة من المرتبة 141 إلى المرتبة 38 عالميا في مؤشر بدء وممارسة العمل التجاري، ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وضمن الأسباب وأبرز الإصلاحات هو النشاط التجاري الداخلي والخارجي، وتوطيد العلاقات الاستثمارية، والبحث عن الأفضل استثماريا بطرق تقنية، وهذا ما تحقق خلال زيارة الوفد السعودي إلى اليابان، بيد أن التحفيز اتخذ مسارات عدة، من حيث الاطلاع على الفرص في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتعدين والطاقة والرعاية الصحية.


تباحث الجانبان السعودي والياباني، عن أهمية مستقبل الاستثمار في قطاعات ما زالت بحاجة إلى التركيز عليها لضمان خريطة استثمار شاملة، لاسيما أن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، بينهما اختلاف واضح إذ يتم أحيانا تناول النمو الاقتصادي باعتباره محددا لتدفق المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، ووجهة رئيسة لدعم الاقتصاد المحلي، وتحفيز الشركات، ناهيك عن تزايد وجوه التنمية.

المتغيرات الاستثمارية سواء الداخلية أو الخارجية، تعمل على إحداث تغيير كلي، وتنعكس على العلاقات بين الدول، فزيادة فرص الاستثمار المباشر تؤدى إلى زيادة الاستثمار الكلى، وبالتالي تصبح علاقة تكاملية بين الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي، لاسيما أن الأخير بمثابة عربة لنقل التكنولوجيا من خلال الاستعانة والاستفادة من التكنولوجيا الموجودة في الشركات الأجنبية، عبر قنوات الاتصال التي تتاح لها أو التعرف عليها، ومن خلال المشروعات المشتركة، باستخدام العديد من الطرق.

للتقدم الاستثماري وجوه متعددة، والعلاقات الدولية لها تأثيرات متنوعة، ربما لا تظهر في الوقت الحالي وإنما بمؤشرات رقمية وتصنيفات عالمية، فالمملكة العربية السعودية من مصاف الدول المتقدمة، التي تمكنت في ظل الأوضاع التي يعاني منها العالم، الوصول إلى مراتب ومؤشرات تنموية متسارعة؛ لاعتمادها نهج الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة هيكلة شاملة لبناء اقتصاد معرفي تنموي.
المزيد من المقالات
x