تجدد المملكة بين حين وحين تمسكها بثوابتها السياسية المعلنة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وها هي تبرز في صورة من صورها أثناء ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الجلسة المعتادة لمجلس الوزراء يوم أمس، فموقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية العادلة لم يتغير ويتمحور في التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني وأهمية استعادتها من براثن الكيان الصهيوني المحتل، وتلك حقوق لابد أن تقترن بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وقد نادت المملكة دائما بأهمية العودة إلى مشروع قيام الدولتين كحل دائم وشامل للقضية الفلسطينية المعلقة.
ومن المعروف أن المملكة كانت ولا تزال من أولى الدول الداعمة لفلسطين سياسيا وماليا، وفي هذا الإطار فقد تم أثناء زيارة فخامة الرئيس الفلسطيني إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني، ومن شأن ذلك أن يدعم المصالح الفلسطينية ويعود على الشعبين الشقيقين بمنافع عديدة، وباعتراف كافة الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية فإن المملكة هي الداعم الأول للشعب الفلسطيني للنهوض بمرافقه وتنميتها، وهي الداعم سياسيا لقضية فلسطين العادلة من خلال المنافحة عنها في كل المحافل العربية والإسلامية والدولية، وقد أثنى فخامة رئيس فلسطين على مواقف المملكة المشهودة تجاه قضية بلاده العادلة.
وحول ما تعرضت له المنشآت النفطية في خريص وبقيق، فقد أشاد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم السادس والثلاثين في مسقط بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة بالمملكة في تعاملها مع الاعتداء السافر، وفي الوقت الذي تم فيه التأكيد على تضامن الدول الخليجية مع المملكة فإن كافة الإجراءات المتخذة تدل على استمرارية مواقف المملكة الثابتة تجاه حماية أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها وأهمية التشديد على حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي، وقد اتخذت معظم دول العالم موقفا موحدا ضد الاعتداءات الغاشمة على المملكة وأدانتها بوصفها تهديدا للمملكة وللاقتصاد العالمي والمجتمع الدولي بأسره.
وقد عبر المجتمع الدولي عن دعمه الكامل للمملكة للتعامل مع تلك الأعمال الإجرامية وحقها في الدفاع عن نفسها بما يتوافق مع أنظمة القانون الدولي، كما أن موقف المملكة حيال منع إيران من الحصول على السلاح النووي يمثل أحد ثوابتها السياسية الراسخة، فقد عهد عن النظام الإيراني محاولته استغلال العوائد الاقتصادية من الاتفاق النووي لتمويل أنشطته العدائية والإرهابية في المنطقة، وقد نادت المملكة مرارا بأهمية تضافر المجتمع الدولي لوضع حدود قاطعة لتدخلات إيران السافرة في شؤون دول المنطقة ووقف اعتداءاتها السافرة عن طريقها أو طريق عملائها في المنطقة على مصالح تلك الدول وسيادتها.
ومن المعروف أن المملكة كانت ولا تزال من أولى الدول الداعمة لفلسطين سياسيا وماليا، وفي هذا الإطار فقد تم أثناء زيارة فخامة الرئيس الفلسطيني إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني، ومن شأن ذلك أن يدعم المصالح الفلسطينية ويعود على الشعبين الشقيقين بمنافع عديدة، وباعتراف كافة الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية فإن المملكة هي الداعم الأول للشعب الفلسطيني للنهوض بمرافقه وتنميتها، وهي الداعم سياسيا لقضية فلسطين العادلة من خلال المنافحة عنها في كل المحافل العربية والإسلامية والدولية، وقد أثنى فخامة رئيس فلسطين على مواقف المملكة المشهودة تجاه قضية بلاده العادلة.
وحول ما تعرضت له المنشآت النفطية في خريص وبقيق، فقد أشاد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم السادس والثلاثين في مسقط بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة بالمملكة في تعاملها مع الاعتداء السافر، وفي الوقت الذي تم فيه التأكيد على تضامن الدول الخليجية مع المملكة فإن كافة الإجراءات المتخذة تدل على استمرارية مواقف المملكة الثابتة تجاه حماية أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها وأهمية التشديد على حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي، وقد اتخذت معظم دول العالم موقفا موحدا ضد الاعتداءات الغاشمة على المملكة وأدانتها بوصفها تهديدا للمملكة وللاقتصاد العالمي والمجتمع الدولي بأسره.
وقد عبر المجتمع الدولي عن دعمه الكامل للمملكة للتعامل مع تلك الأعمال الإجرامية وحقها في الدفاع عن نفسها بما يتوافق مع أنظمة القانون الدولي، كما أن موقف المملكة حيال منع إيران من الحصول على السلاح النووي يمثل أحد ثوابتها السياسية الراسخة، فقد عهد عن النظام الإيراني محاولته استغلال العوائد الاقتصادية من الاتفاق النووي لتمويل أنشطته العدائية والإرهابية في المنطقة، وقد نادت المملكة مرارا بأهمية تضافر المجتمع الدولي لوضع حدود قاطعة لتدخلات إيران السافرة في شؤون دول المنطقة ووقف اعتداءاتها السافرة عن طريقها أو طريق عملائها في المنطقة على مصالح تلك الدول وسيادتها.
