في أعقاب التظاهرات اللبنانية التي دخلت يومها الخامس يوم أمس الأول، فقد أعلن رئيس الحكومة اللبنانية عن حزمة إصلاحات تمثل في جوهرها ورقة إنقاذية وصفت بأنها انقلاب اقتصادي، بما يعني أن ورقة الإصلاحات المعلنة سوف تؤدي إلى تحقيق أهداف حيوية من أهمها تحقيق الكرامة الفردية للمواطن اللبناني، من خلال تأمين فرص العمل والطبابة وسلسلة من الخدمات التي من شأنها تحقيق مطالب الشارع اللبناني، وتلك إصلاحات رغم أنها لا تمثل مقايضة معينة، إلا أنها بطبيعة الحال نزعت فتائل الاضطرابات التي اجتاحت لبنان خلال الأيام المنفرطة القليلة.
ويبدو واضحا للعيان أن الحكومة اللبنانية جنحت إلى احترام كرامة اللبنانيين من خلال التخفيضات المعلنة على الطاقة الكهربائية، وإعلان إلغاء وزارة الإعلام والعديد من المؤسسات الأخرى، ودمج عدد من المؤسسات العامة وإصلاحات مالية حيوية لعل أهمها استعادة الأموال المنهوبة، وإعلان قانون لتشكيل هيئة من شأنها مكافحة الفساد وخصخصة قطاع الخليوي، وإقرار مشروعات المرحلة الأولى من «سيدر» خلال الأسابيع القليلة القادمة، وتعزيز الحماية الاجتماعية ووضع برنامج لدعم الأسر الأكثر فقرا، ودعم التصدير عبر إدراج بند في الموازنة لدعم الصادرات المصنعة في لبنان.
وهذه الخطوات الإصلاحية تصب كلها بما فيها إشراك القطاع الخاص في بورصة بيروت وطيران الشرق الأوسط ومنشآت النفط في المصالح العليا للشعب اللبناني، وتؤكد بجلاء أن أصوات اللبنانيين مسموعة من قبل الحكومة، بما يؤكد بوضوح إعادة الهوية اللبنانية إلى مكانها الصحيح واللائق خارج أي قيد طائفي، بل إن ما حدث في الشارع اللبناني يؤكد في الوقت ذاته رفض الطائفية ونبذها بحكم أنها سوف تؤدي بطريقة مباشرة إلى زعزعة الأمن والأمان والاستقرار في لبنان، وهو ما يرفضه كل اللبنانيين التواقين لتنمية بلادهم وتخليصها من أي هيمنة خارجية تدخلهم في نفق مظلم من عدم الاستقرار.
والإصلاحات الاقتصادية المعلنة سوف تؤدي بالضرورة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لكافة اللبنانيين، وتنهي حالة الفساد التي استشرت في هذا القطر الشقيق، وأدت إلى خلق كثير من الأزمات الطاحنة التي عانى منها الشعب اللبناني الأمرين، فتلك الخطوات الإصلاحية سوف تعيد على الأمدين القصير والطويل كرامة اللبنانيين، فموجة الفساد قد وصلت بالفعل إلى ذروتها، وقد انعكست آثارها السيئة على معيشة الأفراد والمجتمع اللبناني، وكان لا بد من إعلان تلك الحزمة الإصلاحية لإنقاذ لبنان من أوضاعه المتردية، ويأمل اللبنانيون في ضوء تلك الحزمة صناعة مستقبلهم الاقتصادي الواعد بطريقة مأمونة وصائبة.
ويبدو واضحا للعيان أن الحكومة اللبنانية جنحت إلى احترام كرامة اللبنانيين من خلال التخفيضات المعلنة على الطاقة الكهربائية، وإعلان إلغاء وزارة الإعلام والعديد من المؤسسات الأخرى، ودمج عدد من المؤسسات العامة وإصلاحات مالية حيوية لعل أهمها استعادة الأموال المنهوبة، وإعلان قانون لتشكيل هيئة من شأنها مكافحة الفساد وخصخصة قطاع الخليوي، وإقرار مشروعات المرحلة الأولى من «سيدر» خلال الأسابيع القليلة القادمة، وتعزيز الحماية الاجتماعية ووضع برنامج لدعم الأسر الأكثر فقرا، ودعم التصدير عبر إدراج بند في الموازنة لدعم الصادرات المصنعة في لبنان.
وهذه الخطوات الإصلاحية تصب كلها بما فيها إشراك القطاع الخاص في بورصة بيروت وطيران الشرق الأوسط ومنشآت النفط في المصالح العليا للشعب اللبناني، وتؤكد بجلاء أن أصوات اللبنانيين مسموعة من قبل الحكومة، بما يؤكد بوضوح إعادة الهوية اللبنانية إلى مكانها الصحيح واللائق خارج أي قيد طائفي، بل إن ما حدث في الشارع اللبناني يؤكد في الوقت ذاته رفض الطائفية ونبذها بحكم أنها سوف تؤدي بطريقة مباشرة إلى زعزعة الأمن والأمان والاستقرار في لبنان، وهو ما يرفضه كل اللبنانيين التواقين لتنمية بلادهم وتخليصها من أي هيمنة خارجية تدخلهم في نفق مظلم من عدم الاستقرار.
والإصلاحات الاقتصادية المعلنة سوف تؤدي بالضرورة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لكافة اللبنانيين، وتنهي حالة الفساد التي استشرت في هذا القطر الشقيق، وأدت إلى خلق كثير من الأزمات الطاحنة التي عانى منها الشعب اللبناني الأمرين، فتلك الخطوات الإصلاحية سوف تعيد على الأمدين القصير والطويل كرامة اللبنانيين، فموجة الفساد قد وصلت بالفعل إلى ذروتها، وقد انعكست آثارها السيئة على معيشة الأفراد والمجتمع اللبناني، وكان لا بد من إعلان تلك الحزمة الإصلاحية لإنقاذ لبنان من أوضاعه المتردية، ويأمل اللبنانيون في ضوء تلك الحزمة صناعة مستقبلهم الاقتصادي الواعد بطريقة مأمونة وصائبة.
