قرار مجلس الوزراء الموقر بإعفاء القطاع الصناعي من رسوم العمالة الوافدة لمدة خمس سنوات قادمة، أشاع الكثير من التفاؤل والسعادة لما فيه من تسهيل لأعمال هذا القطاع الحيوي، ويتوقع الكثيرون أن هذا القرار سيحرك القطاع الصناعي نحو مزيد من الإنتاجية ومزيد من الصناعات لتلبي احتياجات الأسواق المحلية وتنطلق منها لمزيد من التواجد والمنافسة في الأسواق الدولية؛ إذ إن هذه الرسوم كانت تشكل عبئا وارتفاعا ملحوظا في تكلفة التشغيل وبالتالي انعكست على الأسعار، وشكلت عقبة إلى حد ما في طريق تقدمه، مع عدم إغفال ما تقدمه الحكومة من دعم في مجالات أخرى للقطاع الصناعي وتوفير للبنية التحتية الملائمة.

القطاع التجاري هو الآخر ينتظر مثل هذه الخطوة الكريمة من الحكومة، إذ إن برنامج التحول الوطني المنطلق من رؤية 2030، من ضمن أهدافه الإستراتيجية زيادة البرامج التمويلية والاستثمارية والتطويرية الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة جاذبة ومحفزة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مراكز الخدمة الشاملة والبوابة الإلكترونية الموحدة وتطوير السياسات والإجراءات والأنظمة القائمة، وكذلك تسهيل ممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية ورفع تنافسية المملكة عبر دعم احتياجات الأعمال التجارية وتمكين السياسات والقوانين.

ولعل خطوة إعفاء المنشآت التجارية، حتى لو لم يشمل الإعفاء إلا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ستساهم بالتأكيد في تنشيط القطاع التجاري ورفع قدرته على المنافسة وإتاحة المجال له للتطوير والتطور؛ لأن تكاليف رسوم العمالة تزيد من تكلفة التشغيل، وتشكل عبئا على هذه المنشآت، خاصة وأن توطين الوظائف يتم عبر مراحل تدريجية يكون فيها العامل المواطن قد اكتسب المزيد من الخبرات اللازمة للعمل من خلال انتقالها من العامل المقيم إلى المواطن الذي هو مستقبل اقتصاد الوطن.

إن مثل هذه القرارات، لو تحققت، من شأنها أن تحقق المزيد من التنويع في النشاط التجاري، تنويعا أفقيا يسمح بإيجاد فرص لأنشطة تجارية جديدة تتواكب والحركة الإيجابية الملحوظة في قطاعات الخدمات والترفيه والسياحة وغيرها، والتنويع الرأسي الذي يهدف إلى تطوير وتنظيم وهيكلة المنشآت والأنشطة القائمة لتزيد من مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي، ولتساعد في تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي.

نعلم يقينا أن الجهات الحكومية تعمل باستمرار على تطوير الإستراتيجيات، وإيجاد طرق متجددة لدعم القطاعات المختلفة لتحقيق رؤية 2030، ونؤمن بأهمية ربط أي دعم حكومي يقدم للقطاعات المختلفة بفترة زمنية محددة، ووفق اشتراطات تحقق الغاية من هذا الدعم، ولكننا في الوقت نفسه نحتاج إلى من يُشير ولو من بعيد إلى اجتهادات قد تُساعد في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.

من أقوال فارس الرؤية وأميرها: «طموحنا أن نبني وطنا أكثر ازدهارا، يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معا لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم».