المبارك لـ«اليوم»: خطة مرحلية لاستقبال القضايا خليجيا وعربيا

الأول بـ«الشرق الأوسط».. تدشين المركز السعودي للتحكيم العقاري

المبارك لـ«اليوم»: خطة مرحلية لاستقبال القضايا خليجيا وعربيا

دشن وزير العدل د. وليد الصمعاني، ووزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، أمس، المركز السعودي للتحكيم العقاري، فيما تم تدشين الربط بين المركز ووزارة العدل لإيداع قرارات التحكيم إلكترونيًا، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع مركز المصالحة بوزارة العدل لاعتماد المركز السعودي للتحكيم العقاري كمركز مصالحة معتمد، وكذلك الربط الإلكتروني مع نظام إيجار، ليخدم عقود الإيجار الموحدة المتضمنة خيار التحكيم؛ بناء على رغبة أطرافها، وكذلك الربط الإلكتروني مع برنامج اتحاد الملاك لخدمة جميع الملاك الذين يرغبون في هذا الخيار من الملاك أعضاء الجمعية.

وكشف لـ «اليوم» محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، عن خطة مرحلية مستقبلية لاستقبال القضايا العقارية من دول الخليج والعالم العربي.


وأضاف المحافظ إن المركز سيكون شاملا لقضايا محددة، منها: قضايا الإيجار، وقضايا اتحاد الملاك بالمرحلة الأولى، التي ستكون في مناطق المملكة، وفي المراحل المقبلة سيغطي ما بين المناطق إذا كان خيار التحكيم مطلوبًا أو الصلح من الأطراف التي يكون خيار التحكيم يتطلب المركز.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى سيكون الهدف منها مبادرة الإيجار بين المؤجر والمستأجر، وكل عقود الإيجار الموحدة، فيما سيكون شرط التحكيم خيارًا قائمًا للأطراف والصلح، مما يسهم ذلك في تخفيف تدفق القضايا إلى المحاكم، لا سيما في القضايا التي لا ترتقي للذهاب إلى المحاكم وتحتاج إلى إجراءات سريعة.

وأوضح المحافظ أنه لن يتم تحويل القضايا مباشرة من المحاكم إلى الهيئة، والقضايا ستكون في عقد الإيجار الموحد، وسيكون هناك خيار بأن يلجأ أحد الأطراف إلى التحكيم وفي حال تم الاتفاق سيكون خيار التحكيم ملزمًا للأطراف، وبالتالي سيكون قرار محضر التحكيم ملزمًا عن طريق محكمة التنفيذ.

وأكد المحافظ أن المملكة تؤسس أول مركز تحكيم عقاري، وأول مركز متخصص لتحكيم العقار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المركز مؤهّل ولديه منصة إلكترونية وهو إحدى مبادرات الهيئة العقارية ضمن 45 مبادرة تم تنفيذ 29 مبادرة منها، وكان تأسيس لجنة التحكيم هي المبادرة رقم ٣٠.

ولفت المحافظ إلى أن جميع هذه المبادرات هدفها تنظيم وتحسين بيئة العقار، وزيادة كفاءة وجاذبية وثقة القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، مشيرًا إلى وجود العديد من الأنظمة منها نظام التسجيل العيني ونظام المساهمات العقارية ونظام ملكية العقارات وفرزها وإدارتها، ووضع إستراتيجية شاملة للقطاع العقاري، وإصدار مؤشرات عقارية، إضافة إلى تنظيم أكثر من ١٩٣ دورة تدريبية في المعهد العقاري استفاد منها أكثر من ٤٠٠٠ متدرب ومتدربة وجميع هذا الحراك لتنظيم العقار.

وقال المحافظ إن مركز التحكيم العقاري سيكون وسيلة مساندة للقضاء في النزاعات التي قد تنشأ بين كافة المتعاملين في هذا النشاط الحيوي، مشيرًا إلى أن المركز يهدف إلى تقليص المدة الزمنية لإنهاء النزاعات العقارية، وباتباع أسلوب مهني، وعبر إجراءات إلكترونية سهلة ومرنة، وبجودة عالية، وإصدار محاضر الصلح والتحكيم إلكترونيًا يقوم بها محكمون مختصون تم تأهيلهم من خلال الذراع الأكاديمية للهيئة (المعهد العقاري السعودي)، بما يُسهم في رفع حيوية وجاذبية القطاع العقاري. وأفاد بأن المركز سيعمل على التعريف بالتقنيات والخبرات لدى المركز وتوعية المستفيدين بالتزاماتهم وحقوقهم.
المزيد من المقالات
x