«اعتماد»: إصدار 690 ألف أمر دفع وطرح 182 ألف منافسة

«اعتماد»: إصدار 690 ألف أمر دفع وطرح 182 ألف منافسة

الأربعاء ٩ / ١٠ / ٢٠١٩
قال عبدالله عميرة مسؤول «منصة اعتماد» بوزارة المالية: إن المنصة أصدرت نحو 690 ألف أمر دفع، مشيرا إلى أن عدد حسابات المستخدمين من القطاع الخاص يتجاوز 52 ألف مستخدم، فيما بلغ عدد المنافسات التي طرحت عبر المنصة نحو 182 ألف منافسة.

وقال عميرة خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الشرقية ضمن برامج وأنشطة لجنة المقاولات بعنوان «منصة اعتماد» وأدارها رئيس اللجنة حمد بن حمود الحماد: إن «اعتماد» تعزز الشفافية في الإجراءات وتسهم في تنمية الاقتصاد وتحقيق رؤية 2030، مشيرا إلى أن التحول الرقمي من خلال أتمتة جميع خدمات وزارة المالية يتم من خلال توحيد الإجراءات والإشراف الكامل على التعاقدات ومتابعتها ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

وأوضح أن «اعتماد» تهدف للحد من تعثر المشاريع بواسطة توحيد إجراءات رفع المطالبات المالية وأوامر الصرف والدفع وغيرها لجميع الجهات الحكومية، وإتاحة الفرصة بشكل أكبر لمشاركة المنشآت الناشئة والمتوسطة، إضافة إلى الإشراف الكامل على التعاقدات ومتابعتها كذلك على تنفيذ المشاريع وإنجازها، فضلا عن الاطلاع على جدول المدفوعات المستحقة والمقبلة والاستعداد لها.

وأشار إلى أن الجهات المستخدمة لمنصة «اعتماد» تتمثل في الجهات الحكومية التي ترفع الطلبات والكشوفات الخاصة بها لوزارة المالية التي بدورها تعالجها وتصرف المدفوعات وتراقب الأداء عبر مراكز الامتياز مثل مركز الإنجاز والتدخل السريع، فضلا عن الباحثين وصناع القرار لتوفير معلومات مختلفة وإحصائية.

ولفت إلى أن خدمات منصة «اعتماد» تتمثل في توفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها بواسطة توزيع وتعزيز وعرض وتخطيط ومناقلات الميزانية، إضافة إلى طرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونيا، فيما تمكن القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونيا.

وأكد أن المنصة تعمل على توفير إتاحة عقود التضامن وتقييم الموردين وإتاحة التظلم وإتاحة طلب التمديد والتأهيل المسبق والتأهيل اللاحق قريبا، وتوفر إدارة كل ما يتعلق بالعقود والتعميدات من أجل تسجيلها بشكل إلكتروني حتى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة الحكومية ووزارة المالية عبر تسجيل العقود وإجازة العقود، فضلا عن تمكين الجهات الحكومية من تقديم المطالبات المالية الخاصة بمشاريعهم مع الموردين مرورا بأوامر الصرف والدفع إلكترونيا.