قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، ومكتب المراجع العام في جمهورية المالديف للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني. وأُعد مرسوم ملكي، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الديوان العام للمحاسبة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى.