تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية تستقطب المستثمرين الأجانب

ماليون: تعزز السيولة وتقلص تكلفة الاكتتاب

تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية تستقطب المستثمرين الأجانب

الثلاثاء ٠٨ / ١٠ / ٢٠١٩
أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، أن اعتماد الهيئة تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة يهدف إلى تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية، إضافة إلى تعزيز استقرارها ودعمها للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن أبرز التعديلات تتمركز حول تشجيع دخول المُصدر الأجنبي إلى السوق الرئيسية وزيادة جاذبية السوق المحلية وتعميقها وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال.

وأضاف، في تصريح له أمس، إن التعديلات تستهدف في جانب آخر تسهيل دعم ريادة الأعمال من خلال فتح قناة جديدة لتمويل مشاريعهم وشركاتهم من خلال منظومة السوق المالية.


وتعليقا على القرار، قال المحلل الاقتصادي سعد آل ثقفان: إن التعديلات الجديدة من هيئة السوق المالية على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ستؤدي إلى جذب الشركات الأجنبية وتشجيعها للدخول في سوق الأسهم السعودية، إذ سمحت هذه التعديلات بتملك الأجانب والاكتتاب في الشركات المصدرة الأجنبية بدون تحديد نسبة لتملكهم.

وأضاف آل ثقفان، إن اللوائح الجديدة سمحت بالإدراج المباشر في السوق الموازية «نمو» دون الاكتتاب، ما يسهل دخول تلك الشركات ويقلص تكلفة الاكتتاب، مشيرا إلى أن التعديلات تخدم الشركات الراغبة في دخول سوق «نمو» لا سيما التي ليست لديها خبرات في الإدراج.

وأشار إلى أن اللوائح ستؤدي إلى رفع القيمة السوقية وقيمة التداول اليومية وتعميق السوق ورفع كفاءتها ورفع الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي المحلي وتنويع مصادر التمويل لديها وتمكينها من التوسع.

وأكدت الكاتبة الاقتصادية ريم أسعد، أن تعديل قواعد الطرح ضمن برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية 2030، مشيرة إلى أنه قد صدر مرسوم ملكي تضمن قرارا بوجود قائمة مصطلحات مستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية، وبموجب النظام الجديد ستكون اللوائح التنفيذية شاملة على استثمارات المستثمرين الأجانب بجميع الفئات سواء أكانوا مستثمرين مقيمين داخل المملكة أو حتى غير مقيمين. ونوهت بضرورة التركيز على تلك النقطة؛ لأنها ستسمح بتدفق أموال أجنبية حتى من خارج المملكة وليس فقط الأموال الأجنبية الموجودة داخل المملكة، مشيرة إلى أنه سيسمح لتلك الأموال بالاستثمار عند المصدر الأجنبي وتلك الطروحات التي ستصبح مدرجة على سوق الأسهم السعودية ستضخم قاعدة الشركات المدرجة وقاعدة السيولة الموجودة في السوق. ورأت أن التعديلات ستضع ضغطا على مستوى الشفافية الذي ستلتزم به تلك الشركات المصدرة أو الشركة المدرجة في سوق الأسهم، مما سيضع سقفا أعلى للشفافية وسيدفع للالتزام بمعايير جديدة مختلفة، لا سيما لمعياري طريقة الإفصاح عن المعلومات وطريقة التعاطي مع الإعلام.

وتوقعت زيادة الطلب على وظائف جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل علاقات عامة للمساهمين وغيرها، مشيرة إلى أن الهيئة تعتمد على المختصين في ذلك بأدنى قدر من التعثرات ومن الأخطاء.
المزيد من المقالات
x