191 متخصصا يناقشون تكييف القضايا و«تسبيب الأحكام» بالدمام

191 متخصصا يناقشون تكييف القضايا و«تسبيب الأحكام» بالدمام

الاثنين ٧ / ١٠ / ٢٠١٩
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، انطلق مساء أمس اللقاء القضائي السنوي السادس تحت شعار «التكييف والصياغة القضائية» الذي تنظمه الجمعية الفقهية السعودية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع قسم الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ولجنة المحامين في غرفة الشرقية ويستمر خمسة أيام.

» صياغة اللوائح

من جهته، أكد ممثِّل الجمعية الفقهية السعودية في المنطقة الشرقية د. خالد آل سليمان، أن اللقاء القضائي السنوي السادس تتخلله ثلاث دورات عن صياغة اللوائح والمذكرات الجوابية، وعن تكييف العقود المالية وتصحيحها، والدورة الثالثة عن تكييف الوقائع القضائية وتسبيب الأحكام.

» الرجال والنساء

وأضاف آل سليمان، إن عدد المشاركين وصل إلى 191 مشاركا ومشاركة، وإن المستفيدين من الدورات المقدمة، منهم 35 مرشحا من قطاعات عدلية وأكاديمية ومصرفية.

كما أفاد بأن أغلب المشاركين هم من القضاة المعنيين بالفتوى، ووكلاء النيابة، وكتاب العدل، والمحامين، والمختصين بالأنظمة، والباحثين في النوازل القضائية والفقهية، وأيضا المهتمين بالثقافة العلمية، وتشمل هذه الدورات الرجال والنساء.

» أطياف المجتمع

من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية د. سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، هذه الرعاية الكريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية والتي سيكون لها الأثر الكبير بعد الله في تعزيز الثقافة العدلية بين أطياف المجتمع في المنطقة الشرقية، خاصة وفي ربوع وطننا الغالي عامة.

» الإجراءات الوقائية

يذكر أن اللقاء يهدف إلى تدريب أهل الاختصاص على تطبيق الأحكام الشرعية والأنظمة المرعية على الوقائع القضائية والنوازل الفقهية بالشكل الصحيح وتنمية مهارات الصياغة القانونية، وهذا له أثر كبير في تعزيز الإجراءات الوقائية والحد من التطبيقات المغلوطة أو الناقصة التي تشغل الأجهزة الأمنية والمحاكم على الرغم من أنه يمكن الاحتراز عنها. وتسعى الجمعية الفقهية السعودية -المعنية بخدمة المجتمع في جوانب الفقه والقضاء والقانون- إلى تعزيز المخرجات التعليمية في هذا الجانب، وتوسيع دائرة الشراكة المجتمعية من خلال تنوع المشاركين ليشمل ترشيح أكاديميين مختصين من أربع جامعات بالمنطقة الشرقية، وكذلك ترشيح ممارسين للمصرفية الإسلامية في أربعة مصارف بالمنطقة الشرقية، فضلا عن ترشيح ممارسين في السلك القضائي والذين يمثلون الفئة المستهدفة الرئيسة.